انطلقت اليوم في هامبورغ أعمال الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني بمشاركة عشرات الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال وصناع القرار، ويبحث المشاركون طيلة يوم كامل، فرص تطوير الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وقد خيمت على جلسة إفتتاح الملتقى الذي تنظمه المؤسسة الأوروبية المتوسطية للتعاون والتنمية، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مسار التعاون الألماني والليبي، إذ تراجع مركز ألمانيا في ترتيب شركاء ليبيا من الثاني الى الثالث مسبوقة بكل من ايطاليا والصين، وملاحقة من كل من فرنسا وإسبانيا. ورغم هذا التراجع فإن مبادلات ألمانيا مع ليبيا تضاعفت ما بين عامي 2007 و2008 وهي تناهز حاليا 11,5 مليار يورو.

ويقدم مسؤولون في القطاعين العام والخاص الليبيين خلال أعمال الملتقى مشاريع وخطط للنهوض بقطاعات الطاقة التقليدية (كالنفط والغاز) والطاقات المتجددة، إضافة إلى المياه والاتصالات والبنى التحتية، وتجري مناقشة هذه المشاريع مع مستثمرين ومسؤولي في شركات ألمانية.

العوامل السياسية لم تثن المستثمرين الألمان

ويبدي رجال الأعمال الألمان اهتمامهم بفرص الاستثمار في ليبيا التي يشهد اقتصادها منذ عدة سنوات انفتاحا ملحوظا على الخارج ، وذلك بعد رفع الحظر الدولي عليها وطي صفحة ملف لوكربي. بيد ان علاقات ليبيا ببعض العواصم الغربية والأوروبية تحديدا شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات، كما ان خطوات انفتاح الاقتصاد الليبي تواجهها عقبات بيروقراطية. يضاف إلى ذلك أنها ليست عضوا في "الاتحاد من أجل المتوسط" ولا تربطها حتى الآن اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد دعا البروفيسور هورست زيدنتوب رئيس المؤسسة الأوروبية المتوسطية للتعاون والتنمية في خطابه الافتتاحي للملتقى، الى تنمية التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وليبيا والعمل بموازاة ذلك على تعميق التفاهم السياسي والثقافي. ومن جهته قال أنطون برويير مسؤول العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وألمانيا في وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية ، أن التبادل والاستثمار بين البلدين يشهد نموا، وأضاف بأن البلدين يدرسان الآن تدابير قانونية وإدارية لتذليل الصعوبات.

الوفد الليبي بادر إلى طرح المشاكل التي تعيق الاستثمار

ولفت أنظار المتتبعين لأعمال ملتقى هامبورغ أن بعض ممثلي القطاعين العام والخاص الليبيين بادروا منذ الجلسة الأولى للملتقى إلى طرح المشاكل التي تعيق نمو الاستثمارات الألمانية في ليبيا. واعترف حكيم نجاح وهو ممثل لشركة استشارات في طرابلس ، بوجود حواجز ثقافية واجتماعية وبيروقراطية قد تعرقل انسيابية تنفيذ المشاريع و عمليات التواصل بين المستثمرين الألمان وشركاء ليبيين، وقال ان ليبيا ليست مثل دبي . لكنه حث رجال الأعمال الألمان على التحلي بالمرونة وأن يكون اقتحامهم للسوق الليبي أكثر هجومية نظرا لشدة المنافسة.

ومن جهته اعتبر محمد الفزاني عضو غرفة التجارة والصناعة في طرابلس ، ان حضور ألمانيا في السوق الليبي لا يتناسب مع حجمها كأول قوة اقتصادية في أوروبا، مقترحا نسج شبكة متينة من العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين كسبيل يساعد المستثمرين الألمان على تعميق حضورهم في الاقتصاد الليبي، ثم اعتماد هذا الحضور كركيزة للتوسع في إفريقيا الذي سجلت فيها ليبيا حضورا اقتصاديا جيدا بفعل عوامل الجغرافيا والحظر الدولي الذي فرض عليها في العقد الماضي. وهو الأخير جعلها تبحث عن شركاء في محيطها القريب في شمال افريقيا وبلدان جنوب الصحراء.

ويذكر ان المؤسسة الأوروبية المتوسطية للتعاون والتنمية هي مؤسسة حديثة النشأة وغير حكومية، وهي تنظم الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني تحت شعار " ليبيا كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية" ، كما تسعى لتقديم مدينة هامبورغ كملتقى للأعمال والتعاون الاقتصادي والثقافي بين بلدان جنوب المتوسط وألمانيا ومحيطها الأوروبي.

الكاتب: منصف السليمي - هامبورغ

مراجعة: ابراهيم محمد