يجتمع اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ممثلون عن أكثر من 80 دولة في مؤتمر المانحين لدعم المحادثات المتعلقة بإحلال السلام في الشرق الأوسط بتعهدات بمساعدة الحكومة الفلسطينية، التي تخوض صراعاً على السلطة مع حركة حماس. والمؤتمر يأتي في أعقاب استئناف مفاوضات السلام مجدداً في مؤتمر انابوليس، الذي عقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق بشان إقامة دولة فلسطينية العام المقبل. وإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وفي مؤتمر الدول المانحة، الذي تنطلق أعماله اليوم الاثنين في العاصمة باريس وتستمر ليوم واحد، سيحاول المجتمعون التباحث في عملية إعادة اعمار منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي هذا السياق قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطة إصلاحات تهدف إلى تعزيز التنمية للفترة من 2008 حتى 2010، يتطلب تنفيذها نحو 3.8 مليار دولار.

مساهمة ألمانية بـ 200 مليون يورو

ومن جهتها، أكدت ألمانيا عزمها دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بنحو 200 مليون يورو تُخصص كمساعدة للمشاريع الفلسطينية حتى عام 2010. وصرحت وزيرة مساعدات التنمية الألمانية هايدي ماري فيتسوريك تسويل أن ألمانيا ستطرح هذه الرغبة خلال مؤتمر الدول المانحة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين. وأكدت الوزيرة أن خطة دعم الحكومة الفلسطينية لن تُصبح فعالة إلا في ظل تقدم عملية السلام بما في ذلك عدم فرض حصار على الاقتصاد الفلسطيني وإيقاف الاستيطان الإسرائيلي وتجاوز الانقسامات الداخلية الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة إلى رغبة الحكومة الألمانية في تحسين الظروف المعيشية المتردية للشعب الفلسطيني حتى يشعر السكان هناك بتحسن الفرص في المستقبل وتشجعيهم في الوقت نفسه على نبذ العنف. وحذرت الوزيرة كذلك من أن منح المساعدات لن يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي للمشكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل من وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي هايديماري فيتسورك-تسويل ووزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير سيشاركان في المؤتمر.

اقتصاد فلسطيني متعثر

كما نقلت تقارير إعلامية عن الوفد الأميركي المشارك في المؤتمر أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، التي وصلت مساء أمس الأحد إلى باريس، ستتعهد بتقديم مساعدة للفلسطينيين بقيمة 385 مليون يورو خلال العام المقبل.

ومن خلال هذه المساعدات سيتم تمويل الخطة الكفيلة بتنمية الاقتصاد في المناطق الفلسطينية، الذي بات يعاني من تدهور كبير، كما أفاد تقرير خاص للبنك الدولي. وورد في التقرير الدولي: "أن التجاذبات السياسية والمشاكل الأمنية وتزايد بناء المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى حركة التنقل المحدودة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية قد زادت من تدهور الاقتصاد الفلسطيني الهش أصلاً".