انطلقت في العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد (10تموز/يوليو2011)أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني في مسعى لتهدئة حدة الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، التي قُتل فيها أكثر من 1300 مدني منذ اندلاعها منتصف آذار/ مارس. وافتتح اللقاء فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، مشدداً على أنه "لا رجعة عن الحوار الوطني"، وأكد الشرع أن "الحوار ليس منة من أحد على أحد وليس تنازل من الحكومة إلى الشعب وإنما هو واجب".

وقال الشرع، في الجلسة الأولى من فعاليات اللقاء التشاوري الذي دعت له هيئة الحوار الوطني لبحث أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، إنه لا رجعة عن الحوار الوطني، لافتاً إلى أن "هناك قرارا من القيادة بعدم وضع عقبات أمام عودة أي مواطن سوري لبلده". وأعلن الشرع أن القيادة السياسية في سورية قررت رفع حظر السفر والعودة إلى البلاد عن الذين يسري عليهم هذا القرار بدون إذن قضائي. وأوضح الشرع أن "سوريا على المحك في ظروف تحتاج الشجاعة والحكمة"، مشيراً إلى أن "التظاهر غير المرخص ينجر عنه عنف غير مبرر".

وإثر خطاب فاروق الشرق، كانت أول مداخلة للمفكر السوري الطيب تيزيني، الذي دعا إلى إيقاف إطلاق النار على المحتجين، معتبراً أن ذلك من مقومات نجاح الحوار الوطني. كما أشار إلى أهمية جلسة الحوار هذه لا تكمن إلا في تأسيس مشروع ديمقراطي مدني سوري، معتبراً أن جلسة الحوار، من دون ذلك، لا تمثل سوى محاولة من النظام "للاستمرار في الهيمنة على السلطة".

ومن المقرر أن تستمر أعمال لقاء الحوار الوطني لمدة يومين، ليجمع بين أعضاء من حزب البعث الحاكم وبعض الجماعات من المعارضة بينها أكاديميون ونشطاء من الشباب. ومن المقرر أن يبحث اللقاء إمكانية إدخال نظام التعددية الحزبية في سوريا وتعديل المادة الثامنة من الدستور التي تكرس احتكار حزب البعث للحكم. ومن ضمن القضايا المدرجة على جدول أعماله، تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى مناقشة مشاريع الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.

وبدأت الجلسة الأولى التي يترأسها الدكتور منير الحمش، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح القتلى والنشيد السوري. وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، ويرأسها الدكتور إبراهيم دراجي، وتتضمن عرضاً للتعديلات الدستورية ومداخلات، حيث من المقرر أن تنتهي الجلسة في تمام الساعة السابعة . ويستأنف اللقاء التشاوري غداً الاثنين بجلسة صباحية برئاسة الدكتور محمد حبش، وتتضمن عرضاً لمشروع قانوني الأحزاب والانتخابات ومداخلات للمشاركين في اللقاء. وتليها جلسة برئاسة ديانا جبور لعرض مشروع قانون الإعلام ومداخلات، فيما سيصدر في ختام اللقاء التشاوري بيان ختامي.

"المناخ ليس ملائماً للحوار"

وكان عدد من الشخصيات والقوى المعارضة قد أعلنت مقاطعتها للقاء مع استمرار الحملات الأمنية في عدة مناطق من البلاد. ومن بين المقاطعين الناشط الحقوقي هيثم المالح، الذي أعلن مقاطعته للقاء الحوار رغم توجيه الدعوة إليه للمشاركة، وأعرب عن دهشته من الدعوة إلى الحوار في الوقت الذي يستمر فيه القتل ونشرُ الدبابات في أنحاء البلاد. وتتفق معظم أطياف المعارضة السورية على أن الحوار لا يمكن أن يبدأ قبل وقف القمع الأمني والسماح بالتظاهر السلمي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف الدعاية الإعلامية ضد المحتجين السوريين والسماح للإعلام الخارجي بتغطية الأحداث السورية بحرية.

وبينما لم يتم توجيه الدعوة إلى تيار "إعلان دمشق" المعارض، قالت مصادر كردية مطلعة للوكالة الألمانية إن الأحزاب الكردية لن تشارك في الحوار أيضاً. وكانت هيئة الحوار الوطني وجهت دعوات لأكثر من 200 شخصية من أطياف المجتمع، لحضور اللقاء من بينهم هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي وشخصيات معارضة من الداخل والخارج مثل هيثم المالح وهيثم مناع وبرهان غليون وطيب تزيني وغيرهم، لبحث أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

لكن أطياف المعارضة في الداخل أعلنت أنها لن تشارك في حوار اللقاء التشاوري، مبررة ذلك بعدم توفير مناخ للحوار من خلال استمرار الحل الأمني في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها أكثر من منطقة سورية منذ نحو أربعة أشهر والتي تتركز أيام الجمعة. وكان الكاتب المعارض لؤي حسين قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه سلم "هيئة الحوار" اعتذاراً عن عدم الحضور نيابة عن "لجنة متابعة توصيات اللقاء التشاوري"، الذي جرى الاثنين قبل الماضي. كما رفضت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة برئاسة حسن عبد العظيم يوم الخميس الماضي دعوة الحكومة إلى المشاركة في اللقاء التشاوري، مبررة رفضها أيضاً بعدم توفر البيئة المناسبة للحوار وإصرار النظام على السير بطريقته المعهودة.

وأعلنت شخصيات معارضة من خارج البلاد، مقاطعتها للقاء دمشق مثل المفكر برهان غليون والناشط الحقوقي هيثم مناع والباحث الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" العربية، سمير عطية المقيمان في فرنسا. وقال سمير عطية إنه اعتذر عن حضور المؤتمر لعدة أسباب، بينها أن "الدعوة نفسها لم تكن مقنعة، فهي بدون توقيع، إضافة إلى أن مناخ الحوار ليس مناخاً ملائماً لحوار بناء ومجد". وقال لؤي حسين إنه يتعين على السلطة أن "تأتي إلى طاولة حوارنا، بمعنى أن عليها أن تخلق الظروف الصحية لبدء حوار مجد ومثمر ومفيد لسورية وللشعب السوري قبل أن يكون مفيدا لأي من الأطراف".

وصدر في الأول من حزيران/ يونيو الماضي قرار جمهوري يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وفق خطة عمل مدروسة وآليات محددة وجداول زمنية. وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو أربعة أشهر مظاهرات تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام، تزامنت مع سقوط قتلى مدنيين وعسكريين وعناصر أمن، حملت السلطات مسؤولية هذا الأمر لجماعات مسلحة، فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات باستخدام العنف لإسكات هذه المظاهرات.

(ع.غ/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي