"إذا ما فضت الاعتصامات بالقوة فاحذروا رد فعل في المقابل" هذا ما قالته ربة المنزل وداد محمد لـ DWعربية. وتساند وداد مطالب المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم رائية في ذلك "نصرة للإسلام". وتعتبر ربة المنزل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومؤيديه "محاربين للإسلام" وأن محاولة فض الاعتصامات بالقوة سيحول كل فرد من المعتصمين وأهاليهم إلى "مشروع شهيد" دفاعاً عن الإسلام.

أما الشاب أحمد أيمن فلا يخرج إلى التظاهرات والاعتصام، لكنه أعرب عن نيته التوجه إلى رابعة العدوية في حالة واحدة: "إذا ما تم الاعتداء على المعتصمين السلميين قد أذهب إلى الاعتصام للدفاع عنهم وعن ديني". ويرى أيمن أن المشهد السياسي معقد بشكل لن يحل بفض اعتصام مناصري مرسي بالقوة "بل سيزيد الأمور تعقيدا وعنفاً وسيتسبب في موجه من الدماء ستأتي على البلد بأكملها". ولحل الأزمة السياسية الراهنة يرى أيمن أنه لا بديل عن عودة الشرعية وعودة مرسي إلى الحكم.

"الحلول السياسية أصبحت غير مجدية"

"فلتفض تلك الإعتصامات بالقوة وبأي شكل يراه رجال الجيش والأمن ممكناً"، يقول الموظف "م.ف" لـ DWعربية. ويرى أن الحلول السلمية والسياسية لن تجدي مع أنصار الرئيس المعزول المُصرّين على البقاء في اعتصامهم حتى عودته. "لذا وجب على السيسي الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهديد صالح هذا البلد".

أما سائق الأجرة أحمد جمعة فأعرب عن موافقته على فض الاعتصام بالقوة وإيمانه بأن الحل السياسي أصبح غير مجد في هذه المرحلة. "لكن يجب اتباع الطرق الدولية المتعارف عليها في فض الاعتصامات والاستخدام التدريجي للقوة وليس القتل المباشر". ويرى سائق الأجرة أن استخدام القوة المفرطة قد يُكسب الإخوان تعاطفاً شعبياً.

خمس مشكلات تعقد الأزمة السياسية

وكان لـ DWعربية حديث مع المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية د. يسري العزباوي، الذي يرى أن فض الاعتصام بالقوة سيؤدي إلى تعقيد الأزمة السياسية الحالية. ويقول العزباوي: "واضح أن جماعة الإخوان لجأت لأكثر السيناريوهات تطرفاً والتمسك بما أسمته الشرعية للنهاية".

ويعتقد العزباوي أن فض الاعتصامات بالقوة سيؤدي إلى عدة مشكلات: "أولها، سيحدث مزيد من إراقة الدماء وقد تنشط خلايا إرهابية جديدة ليس في سيناء هذه المرة بل وحتى في الدلتا". ويتابع: "ثالثاً، سيحدث تأخر في العملية السياسية". أما رابعاً، "فربما يكون هناك فرصة لإعادة العمل بقانون الطوارئ بمباركة من الناس". وأخيرا، "قد تقوم مجموعات من الإسلاميين، وليس بالضرورة من الإخوان ولكن بالتأكيد بمباركتهم، بتشكيل ما قد يسمونه الجيش المصري الحر في استحضار للمشهد السوري أو الليبي".

ونوه العزباوي إلى أن خروج الحشود المؤيدة للجيش "ضد الإرهاب" لم تعطه في الوقت ذاته إشارة خضراء لاستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين. ويعتقد أن الحل السياسي لازال ممكناً إذا ما توافرت الإرادة لدى الجيش والإخوان.

ويرى العزباوي أن بقاء اعتصامات الإخوان أكثر من ذلك قد يؤدي إلى حل الجماعة وربما إلى زيادة أعمال العنف التي قد تفقد الإخوان تعاطف المواطن البسيط معهم. مشيرا إلى أن المواطن المصري يحن دائماً إلى دولة مركزية، حتى ولو كانت نظاما استبداديا.

"استخدام القوة قد يقلب الرأي العام ضد قوات الأمن"

وتحدثت DWعربية أيضاً مع المحلل السياسي والخبير الأمني د. حمدي السيد والذي اتفق مع العزباوي في أن الحل السياسي يتوقف على إرادة حقيقية من الطرفين لحل الأزمة. "يجب أن يضمن الفريق الحاكم كافة الحقوق المدنية والسياسية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون ملاحقة أو تضييق وتطبيق القانون على كل أطراف اللعبة السياسية"، يقول السيد. أما في حال اللجوء للحل الأمني، فيجب أن يكون على مراحل وأن يتم تحكيم العقل واتباع سياسة النفس الطويل.

 "الخطاب الديني والوطني يكون المرحلة الأولى التمهيدية لفض الاعتصام، ثم بعد ذلك استخدام القوة الناعمة بمكبرات الصوت وضمان عدم ملاحقة من يغادر الاعتصام وتأمين خروجه". ويتابع: "ومن المتوقع أن يستجيب المثقفون منهم والنساء، أما في حالة عدم الاستجابة فيكون من حق السلطات فض الاعتصام باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع".

ويرى السيد أن استخدام العصي يكون هو آخر الحلول ويتم في نطاق ضيق وبشكل لا يؤدي إلى خسائر بشرية، على حد قوله. "أما فض الاعتصام بالقوة فسوف يؤدي إلى خسائر بشرية وسفك دماء المصريين وقد ينقلب حينها الرأي العام ضد قوات الأمن والقيادة، لأن الشعب المصري عاطفي". ويستطرد: "قد تستمر عمليات التخريب وضرب الاستقرار في الشارع المصري من جانب الإخوان لفترة غير قصيرة وربما يتطور هذا إلى عمليات اغتيال في المستقبل".