في الرابع من أغسطس / آب 2020، وقع انفجار هائل في بيروت. عزت السلطات الانفجار إلى كميات كبيرة من نترات الأمونيوم مخزنة بالعنبر رقم 12 بالمرفأ منذ 2014. ألحق الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم، دماراً ضخماً بالمرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين. قال خبراء إن الصوامع امتصت الكثير من تأثير الانفجار، ما جنب المدينة أضرارا أسوأ.

رغم مرور عامين على الانفجار المروع، لايزال مشهد الصوامع المدمرة يؤلم اللبنانيين إلى اليوم. مؤخراً اندلع حريق قال مسؤولون إنه نتيجة إشعال حرارة الصيف النار في الحبوب المتعفنة بالداخل ما أدى لاحقاً لانهيار جزء من الصوامع. رفض مواطنون اقتراحاً بإزالة المباني المدمرة وأصروا أن تبقى لتذّكر الجميع بالفاجعة. ينظر اللبنانيون للانفجار على أنه رمز للفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة.

تتزايد معاناة الكثير من الدول بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن عقب اتفاق رعته تركيا والأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا غادرت أول سفينة تحمل حبوباً أوكرانية ميناء أوديسا متجهة إلى لبنان. وفق الاتفاق فإن سفينة الشحن "رازوني"، التي ترفع علم سيراليون سيتم تفتيشها أولاً في إسطنبول من قبل الأطراف المعنية، قبل مواصلة رحلتها نحو وجهتها الأخيرة وهي مدينة طرابلس اللبنانية.

ضمن أحدث ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية، أصدر النائب العام التمييزي في لبنان قراراً بالحجز على سفينة تنقل الشعير قالت السفارة الأوكرانية في بيروت إنها حُملت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية. تم احتجاز الباخرة "لوديسيا" التي ترفع العلم السوري في مرفأ طرابلس في شمال لبنان، فيما بدأت المديرية العامة للجمارك وقوى الأمن الداخلي في إجراء التحقيقات.

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، ما أدى لأن تخسر العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية. منذ بدء الأزمة، تُحمِل السلطات اللبنانية جزءاً من مسؤولية الانهيار، لأكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بعدما فروا من الحرب في بلادهم.

على وقع الأزمة الاقتصادية، رفعت وزارة الاقتصاد اللبنانية مرات خلال العامين الماضيين أسعار الخبز. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا من صعوبة الوضع في لبنان نظراً لتوقف تصدير القمح، خصوصاً أن لبنان يستورد 80% من حاجته من أوكرانيا. وفي كل يوم يزداد طول الطوابير أمام المخابز، وارتفع سعر ربطة الخبز المدعوم (6 أرغفة) إلى 13 ألف ليرة لبنانية، فيما تخطى سعرها 30 ألفاً بالسوق السوداء.

فجر إعلان الحكومة اللبنانية أواخر عام 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب، غضب اللبنانيين. تزامن الإعلان مع انهيار سعر الليرة وتفاقم أزمة الخبز لينزل الآلاف إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار ورغبتهم في إسقاط النظام.

رغم تراجع حكومة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي على الاتصالات، استمرت الاحتجاجات. تزايدت التظاهرات وارتفع سقف المطالب ليصل إلى المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وعدم الكفاءة. على وقع التظاهرات استقال الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بينما تسارعت وتيرة الأزمة المالية. تم تجميد أموال المودعين وسط أزمة سيولة في العملة الصعبة وانهيار للعملة المحلية

في الثامن من أغسطس/ آب عام 2021، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين اللبنانيين الذين حمّلوهم مسؤولية مأساة انفجار مرفأ بيروت. شهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. لاحقاً أعلن عدد من الوزراء استقالتهم تباعاً، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس 2021 استقالة حكومته.

في الذكرى الأولى لإنفجار المرفأ، نظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تعهدت فرنسا بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو للبنان إضافة إلى نصف مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا. سعت باريس من خلال المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار.

في فبراير/ شباط 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه البلاد. وفي طل غياب الخطط الحكومية للتعامل مع الفيروس وتوالي الأزمات الاقتصادية والسياسية بدأ الوضع الوبائي للبلاد يتخذ منحنى أكثر سوءاً مع تفشي المتحور دلتا.

على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 70 في المئة خلال عامين. كما تشهد البلاد أزمة وقود وشحاً في الدواء وانقطاعات في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة. 

في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021 اشتعلت الأوضاع إثر اعتراضات طائفية على أداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ووقع إطلاق نار أودى إطلاق النار بحياة 7 أشخاص وجمدت القضية بسبب تدفق الشكاوى ضد القاضي من قبل مسؤولين اتهمهم بالضلوع في الكارثة. في الشهر نفسه استدعت دول الخليج سفراءها وحظرت السعودية الواردات اللبنانية احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام وقتها جورج قرداحي بسبب الحرب في اليمن.

مع عودة الحرائق إلى صوامع الحبوب المدمرة، توهجت سماء بيروت باللون البرتقالي في ظلام الليل داخل ميناء لايزال يشبه منطقة منكوبة، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات، ليس في المباني وحدها ولكن في قطاعات شتى. أوصى خبراء الصحة والبيئة سكان المنطقة القريبة من الصوامع بارتداء أقنعة خاصة للحماية من أثر احتراق الحبوب المتعفنة وما تحمله من جراثيم. فمتى يخرج لبنان من أزماته؟ إعداد: عماد حسن/إيمان ملوك

كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة