استقبلت الأوساط الاقتصادية والنقابية والسياسية الألمانية خطة التقشف التي طرحتها الحكومة الألمانية للتغلب على العجز المالي المتزايد في موازناتها بالانتقاد والتنديد وكشف نقاط الضعف فيها، إضافة إلى التشكيك في أن تكون الخطة كافية لتجاوز أزمة العجز المتنامي. وكما انقسم السياسيون حول الخطة انقسم خبراء الاقتصاد أيضا. وظهرت أصوات معترضة عليها داخل صفوف الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، والقريبين منهم في الولايات والبلديات. وهدّدت النقابات العمالية بالتحرك شعبيا ضد الخطة التي تطاول في رأيها الفئات الشعبية أكثر بكثير مما تطاول الشركات وأرباب العمل.

ثلاثة وزراء يدافعون عن الخطة أمام سيل من الانتقادات

وأمام الانتقادات الصادرة من كل حدب وصوب تقريبا دافعت الحكومة، وعلى لسان ثلاثة وزراء، عن خطة التقشف التي تهدف إلى خفض عجز الدولة المالي بمقدار 80 مليار يورو حتى عام 2014. فقد اعتبر وزير المال فولفغانغ شويبله أن الخطة "متوازنة" لافتا إلى قرار الالتزام بقانون وقف الاستدانة ابتداء من عام 2016. وتوقّع وزير الخارجية، رئيس الحزب الليبرالي، غيدو فيسترفيلّه حصول جدل ونقاش واسعين حول الخطة الحكومية داخل البرلمان وخارجه، لكنه رفض اتهام المعارضة بأن التقشف يطاول الفئات الشعبية والضعيفة فقط.

ودافعت وزيرة العمل أورزولا فون دير لاين عن الخطة قائلة إن موازنة الوزارة تمثّل نصف موازنة الحكومة، وأنها نجحت في تحمّل عبء ثلث العجز المالي حفاظا على التوازن الاجتماعي ولم تسمح للمقص بالوصول إلى معاشات التقاعد. ورفضت فرض ضريبة على الدخل أو القيمة المضافة مشيرة إلى أن التقشف لم يطاول قطاع التعليم والبحوث العلمية.

وفي الوقت الذي عبّر فيه عدد من الخبراء عن اعتقادهم بأن خطة التقشف ستكبح النمو الاقتصادي الحاصل في البلاد خلال السنوات القادمة ما بين نصف نقطة ونقطة واحدة، لاحظ مدير معهد البحوث "إي إم كا" القريب من النقابات العمالية أن التقشف سيؤثر على النمو بصورة طفيفة. أما مدير معهد "إيفو" هانس فرنر زِن فمدح خطة التقشف معتبرا أنها عادلة اجتماعيا. لكن الخبير فولفغانع فيغارد أحد الحكماء الخمسة، الذين تستشيرهم الحكومة، وجد أنه لن يكون بمقدور الحكومة التغلب على العجز دون زيادة الضرائب.

المعارضة والنقابات العمالية تجمّع قواها للتحرك

وسارعت أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، التي انتقدت خطة الحكومة فور الإعلان عنها، إلى تجميع قواها لخوض معركة التقشف الذي تعتبره موجها ضد الفئات الشعبية في الدرجة الأولى. ووصف رئيس الاتحاد العام للنقابات ميشائيل زومر الخطة بـ "بالوثيقة المعدومة الأفق والحاملة للشرخ الاجتماعي". وبعد أن دعا إلى زيادة ضريبة الإرث وإدخال ضريبة على الملكيات هدّد باللجوء إلى تحركات عمالية واسعة ضد خطة الحكومة، مشيرا إلى أن النقاش حولها بدأ في المصانع والشركات والإدارات الخاصة والعامة.

وندّد زيغمار غابرييل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، بالخطة قائلا إنها "فارغة المضمون وتزيد الأعباء على أكتاف العاملين وعائلاتهم". وجارى "جناح العمال الاجتماعي" التابع للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم حملة التنديد القائمة فوصف خطة التقشف بـ "غير المتوازنة" وطالب بادخال تصحيح عليها على حدّ ما ذكره نائب رئيس الجناح كريستيان بويملر. وحذّر اتحاد البلديات الألمانية الحكومة من أن الخطة "ستؤزم أكثر الأوضاع المالية لمجالس البلديات في البلاد". وفيما انتقد الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي هيرمان غروه بشدة كلام رئيس الحزب الاشتراكي قال أمين سرّ الكتلة النيابية للحزب المسيحي بيتر ألتماير إن كتلته تحث الحكومة على اعتماد المزيد من التقشف لإنجاح هدف وقف الاستدانة معتبرا الخطة خطوة أولى على هذه الطريق.

"خطة التقشف ليست الأخيرة لحكومة ميركل"

وفي هذا السياق نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية عن كبير خبراء مصرف "كوميرتس بنك" يورغ كريمر، وعن الخبير الاقتصادي في الحزب الاشتراكي الديموقراطي يواخيم بوس تأكيدهما بأن خطة التقشف المقدمة غير كافية لأنها تغطي فقط نصف العجز الذي تعاني منه الدولة. وتابع كريمر أنه لا يعتقد بأنها ستكون خطة التقشف الأخيرة لحكومة ميركل.

وعلّقت الصحيفة على الخطة قائلة "إن العنصر الحاسم ليس الأرقام المقدمة فيها، وإنما إلى أي حدّ ستكون الحكومة قادرة على التقشف سنويا وليس على مدى مجموعة من السنوات". ولاحظت الصحيفة أن الحكومة ستكون بحاجة إلى 50 مليار يورو تقريبا لخفض العجز البنيوي فيها فيما أن خطط التقشف الحالية لا تؤمّن أكثر من 27 مليارا. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن الخطة تشمل فرض ضريبة على التحويلات المالية للمصارف علما أن بتّ الأمر أوروبيا سيكون صعبا، إضافة إلى أن ألمانيا لم تُقرّ قانونا وطنيا في هذا الشأن بعد.

وأشار مراقبون في اليوم الأول لإعلان خطة التقشف أن الأسواق المالية الألمانية تلقت الخطة بحذر وتشاؤم انعكسا سلبا على بورصة فرانكفورت حيث بقي اليورو على تراجعه أمام الدولار والعملات الأخرى دون أن يسجل تحسنا يذكر. والأمر نفسه ينطبق على مؤشر "داكس" الألماني للأسهم.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: أحمد حسو