تباينت مواقف الأحزاب السياسية من مقاطعة الإتحادات التركية الأربعة لقمة الإندماج الثانية التي عقدت أمس الخميس(12 يوليو/تموز) في ديوان المستشارية في برلين تحت إشراف المستشارة الألمانية، خاصة على ضوء الانتقادات التي وجهها الأتراك وعدد من السياسيين الألمان لقانون الهجرة الجديد.

"قانون الهجرة الجديد غير عادل"

في هذا الإطار انتقدت لاليه أكغون المكلفة بشؤون اندماج الأجانب والإسلام لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقاطعة الإتحادات التركية قمة الاندماج الثانية، وقالت إنه يتعين على الأطراف المعنية أن يفرقوا بين المشرع القانوني في ألمانيا وبين المستشارة الألمانية ميركل، لأن القوانين التي صادق عليها البرلمان الألماني لتعديل قوانين الهجرة، تم تشريعها في وزارة الداخلية الألمانية.

غير أن السياسية التركية الأصل انتقدت القاعدة الجديدة في قانون الهجرة التي تفرض على الزوج أو الزوجة القادمين من بعض البلدان مثل تركيا والبلدان العربية وأمريكا الجنوبية الإلمام باللغة الألمانية قبل الالتحاق بشركاء حياتهم في ألمانيا، في حين يعفي القادمين من الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان ودول الإتحاد الأوروبي من هذا الإلزام. وقالت إنها ترى في هذا التعديل الجديد لقانون الهجرة تمييزا عنصريا، وبالتالي تتم معاملة الأجانب حسب مقياسين، وهو أمر غير عادل وغير مقبول.

وأضافت لاليه أكغون أن الهدف الحقيقي من وراء هذا القانون هو تشجيع هجرة اليد العاملة المؤهلة والكوادر العلمية من البلدان المتقدمة أي النخبة إلى ألمانيا ووضع حجر عثرة في طريق المهاجرين القادمين من بلدان مثل تركيا والبلدان العربية وأمريكا اللاتينية. وعليه يتعين على الحكومة الألمانية إتباع مبدأ المساواة في معاملة الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى ألمانيا، حسب قولها.

في حين أشاد بولينت أرسلان، رئيس المنتدى الألماني التركي الذي ينظمه الحزب الديمقراطي المسيحي، بقمة الإندماج الثانية ووصفها بالفعالة، وأكد السياسي التابع للحزب الديمقراطي المسيحي عن عدم تأييده لمقاطعة الإتحادات التركية لقمة الإندماج ولكنه يشاطرها في نفس الوقت في انتقادها للقانون الذي يفرض تعلم اللغة الألمانية على المواطنين القادمين من دول معينة، في حين يعفي آخرين من ذلك.

اختلاف سياسي في احتواء قضية الاندماج

على إثر قمة الاندماج الثانية طالب رئيس الجناح البرلماني الداخلي زيباستيان إيداتي بإشراك الأجانب المقيمين في ألمانيا في الحياة السياسية الألمانية، وقال إن "إعطاء الأجانب المقيمين في ألمانيا منذ فترة طويلة الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية، إنما هو أمر حتمي." وأكد السياسي التابع للحزب الديمقراطي الاشتراكي على ضرورة تنظيم حملة واسعة لمنح الجنسية الألمانية للأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة. كما أظهر تفهمه لمقاطعة الإتحادات التركية لقمة الإندماج بقوله "هذه المقاطعة تعكس خيبة آمالهم وعلينا أخذ ذلك على محمل الجد"، وأضاف أنه لا يرى أي تناقض بين دعوة المستشارة الألمانية للحوار وبين تشديد وزير الداخلية الألماني شويبله لقانون الهجرة، وطالب بضرورة إشراك المنظمات الناطقة بإسم الأجانب والمهاجرين في القرارات السياسية الخاصة بهم.

وردا على تصريحات زيباستيان إيداتي، قال وزير داخلية ولاية بافاريا غونتر باكشتاين إن "الإندماج لا يتحقق من خلال الحصول على الجنسية الألمانية" ورفض إعطاء الأجانب المقيمين في ألمانيا حق المشاركة في الانتخابات المحلية، مؤكدا على أن هذا الحق يقتصر على المواطنين الألمان فحسب، وأنه لن يعود بأي فائدة على عملية اندماج الأجانب في المجتمع الألماني.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن ماريا بومر، مفوضة شؤون الإندماج والهجرة في الحكومة الألمانية، أعلنت اليوم في برلين عن تنظيم حملة واسعة لدفع عملية اندماج الأجانب في المجتمع الألماني من خلال نشر ملصقات إعلانية في المدارس والمنشآت الرياضية وكذلك في محطات القطارات تحمل شعارات متنوعة مثل "الصداقة لا علاقة لها بالأصل" أو "جنبا إلى جنب يمكننا النجاح" أو "للنجاح عدة وجوه".