انقسام في الطبقة السياسية المصرية حول الإنتخابات الرئاسية
٢٨ يناير ٢٠١٨
فيما دعت شخصيات سياسية بارزة الأحد إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة التي تجري في مصر في مارس آذار المقبل، أعلن حزب النور السلفي تأييده ترشيح السيسي.
إعلان
في مؤشر على انقسام الطبقة السياسية في مصر إزاء الإنتخابات الرئاسية التي تتجه إلى مرشح وحيد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعت عدة شخصيات سياسية بارزة اليوم الأحد (28 يناير كانون الثاني 2018) إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة التي تجري في مصر في مارس آذار مشيرين إلى موجة من القمع التي أدت إلى انسحاب منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وانسحب مرشحون محتملون بسبب القلق من عمليات تخويف واحتجاز منافس بارز للسيسي مما أدى إلى جعل الرئيسي المصري المرشح الوحيد قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشيح. وقالت هذه الشخصيات في البيان "ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها".
ومن الموقعين على هذا البيان عبد المنعم أبو الفتوح وهو إسلامي حصل على نحو خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2012 وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد أنور السادات العضو السابق في مجلس النواب والذي ألغى خططه للترشح.
ولم يتسن الاتصال بمتحدثين من مكتب الرئيس السيسي أو اللجنة الوطنية للانتخابات للتعليق اليوم الأحد. وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها ستضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
وقال بيان اليوم الأحد إن سياسة الدولة "تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة".
ودعا السادات في بيان منفصل زعماء الأحزاب والشخصيات العامة إلى الانضمام إليه في مسيرة سلمية إلى قصر الرئاسة للمطالبة بالاجتماع مع السيسي "وتقديم مطالب محددة إليه حول مستقبل التحول الديمقراطي وممارسة العمل السياسي والإعلامي في الفترة القادمة خاصة في ظل ما تشهده الساحة المصرية من موت حقيقي للسياسة وتكميم للأفواه".
حزب النور السلفي يؤيد ترشيح السيسي
بينما أعلن رئيس حزب النور المصري يونس مخيون في مؤتمر صحافي بمقر الحزب اليوم الأحد بالقاهرة إن حزبه يؤيد ترشيح"الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".
واعتبر مخيون أن السيسي هو "أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة" خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا خصوصا إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الارهاب و"ترسيخ المرجعية العليا للشريعة الاسلامية في جميع نواحي الحياة". ويأتي تأييد حزب النور للسيسي غداة اعلان حزب الوفد عدم خوض انتخابات الرئاسة وتأييده للسيسي.
سيناريو المرشح الوحيد
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، الأمر الذي لم يجعل احتمال خوضه الانتخابات كمرشح وحيد واردا ما لم يظهر على الساحة مرشح مفاجئ خلال الساعات المتبقية على غلق باب الترشح في مساء الاثنين.
هشام جنينة.. حادث سير أم محاولة اغتيال
01:36
وكان من بين المنسحبين المحامي الحقوقي خالد علي الذي أعلن عدوله عن الترشح وعزا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، اضافة إلى ضيق الفترة الزمنية المتاحة للحملة الانتخابية.
وخرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اتُّهمته القيادة العامة للجيش بـ "مخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق"، من بينها "التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق". وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم سامي عنان من سجلات الناخبين غداة بيان الجيش.
وكان الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الاسبق، أعلن أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من الامارات نيته الترشح للرئاسة. ولكنه عاد وتراجع مطلع الشهر الجاري اثر عودته من دولة الامارات حيث كان يقيم منذ أن خسر في عام 2012 الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2012.
وكانت النيابة العسكرية المصرية أمرت في كانون الاول/ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالاضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".
وفي 15 كانون الثاني/يناير أعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن "المناخ الحالي لا يسمح بذلك".
م.س ( أ ف ب، رويترز)
زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة
هم زعماء دول عربية وغربية. تقلدوا أعلى المناصب في دولهم وتمتعوا بترف القصور أثناء فترات حكمهم، لكن ذلك لم يمنعهم من تجربة مرارة السجن والانتهاء في زنزانة تحكمها أربعة جدران ومساحة ضيقة.
صورة من: Reuters/News1/Park Ji-hye
حسني مبارك (مصر)
تقلد مفاتيح الحكم في مصر بعد اغتيال أنور السادات. اتهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وحكم عليه في 2012 بالسجن المؤبد. لكن محكمة الجنح أخلت سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013. وحصل على البراءة في 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة. إلا أنه في 9 مايو 2015 أدين مرة أخرى، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ليفرج عنه في مارس 2017.
صورة من: Reuters/M. Abd El
محمد مرسي (مصر)
عُزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 بعد مظاهرات عارمة طالبت باستقالته، تدخل فيها الجيش المصري أيضاً. واستمر حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً عاماً فقط بعد احتجاجات في مصر انتهت بإيداعه السجن بتهمة التورط في أعمال إرهابية، وصدرت عدة أحكام في حقه.
صورة من: picture-alliance/epa/K. Elfiqi
صدام حسين (العراق)
رابع رئيس لـجمهورية العراق في الفترة ما بين سنة 1979 و 2003. حوكم بعدة تهم وجرائم وجهت إليه مثل الإبادة الجماعية في منطقة الدجيل ومن ثم في حلبجة، ونُفِّذ فيه حكم الإعدام سنة 2006.
صورة من: picture-alliance/dpa/dpaweb
موسى تراوي (مالي)
الرئيس الأسبق لمالي، موسى تراوي، أطيح به في عام 1991 بعد تمرد الشعب. استمر حكمه 23 سنة.صدر بحقة حكم الإعدام أكثر من مرة بتهمة ارتكاب جرائم سياسة لكنه حصل على عفو عام سنة 2001.
صورة من: DW
منغستو هايلا ميريام (إثيوبيا)
فترة حكمه سميت بـ"الرعب الأحمر"، انفرد بالحكم ووجهت إليه تهمة "ارتكاب جرائم إبادة". قضت المحكمة بإعدامه في 2008.
صورة من: Imago/Zuma/Keystone
حسين حبري (تشاد)
حكم تشاد لـثماني سنوات وأطاح به إدريس دبّي، الرئيس التشادي ، مما اضطره للجوء إلى السنغال . أدانته "الغرف الأفريقية" في يوليو/تموز 2013، بتهمة "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب"، قبل أن يصدر في حقه حكما بالسجن المؤبد سنة 2016.
صورة من: AFP/Getty Images
جوليا تيموشينكو(أوكرانيا)
رئيسة وزراء أوكرانيا في الفترة 2007 -2010، وجهت إليها تهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات وأمرت بدفع مبلغ 188 مليون دولار. لكنها خرجت منه بعد الإفراج عليها في 22 شباط 2014. وفي 28 فبراير2014 أغلقت المحكمة الأوكرانية العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد الثورة الأوردية مباشرة، القضية حيث ذكرت أن تيموشينكو لم ترتكب أي جريمة.
صورة من: Reuters
مارك رافالومانانا (مدغشقر)
رئيس مدغشقر السابق، تمت الإطاحة به عام 2009. أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2014، مباشرة بعد عودته من منفاه بجنوب أفريقيا حيث قضى خمس سنوات. حكم عليه غيابيا، بالأشغال الشاقة المؤبدة، في أغسطس/آب 2010. اتهم بقتله لثلاثين من أنصار خصمه السياسي أندريه راجولينا، خلال الأزمة السياسية التي شهدتها مدغشقر عام 2009.
صورة من: picture-alliance/ dpa
جان بيديل بوكاسا (افريقيا الوسطى)
سلّم نفسه، بعد سنوات قضاها في المنفى بين ساحل العاج وفرنسا، إلى سلطات بلاده. حكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى السجن مدى الحياة، وبعدها إلى 10 سنوات، ليحصل عام 1993 على عفو من الرئيس أندريه كولينغبا. توبع بتهم "الخيانة" و"القتل" و"الاختلاس". (إعداد: مريم مرغيش)
صورة من: AP
سلوبودان ميلوسيفيتش (صربيا)
نجحت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي أواخر عام 1999 في إخضاع رئيس دولة للمرة الأولى للمثول أمام القضاء الدولي بجرائم حرب، وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي اودع وراء قضبان السجن في2001 ، بيد أنه توفي في 2006 قبل نهاية محاكمته.
صورة من: Imago/ZUMA Press
بارك غيون-هي (كوريا الجنوبية)
وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات للرئيسة السابقة بارك غيون-هي بقبول رشاوى بملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية. ويشتبه المحققون بأن بارك (65 عاماً) تلقت شهرياً ما بين 47 الف و188 ألف دولار منذ مطلع عام 2013، من أدائها اليمين الدستورية رئيسة للبلاد وحتى منتصف 2016. وبارك أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية، وهي موقوفة حالياً على ذمة اتهامات أخرى بالفساد.