رغم الانقلاب العسكري الذي وقع مؤخرا في مالي، تحدثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، معارضة انسحاب القوات الألمانية من هناك. ويأتي موقف ميركل هذا على العكس من موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تشارك بلاده بأكثر من 5000 جندي في مالي، وهدد بانسحاب القوات الفرنسية من مالي إذا اتجهت البلد بعد الانقلاب العسكري نحو التطرف الإسلامي.

فقد قام العقيد بالجيش المالي هاشمي غويتا باعتقال الرئيس المدني المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في 24 مايو/ أيار. واستولى غويتا على السلطة معلنا نفسه رئيسا للبلاد كما أكدت المحكمة الدستورية في مالي تعيينه رئيسا انتقاليا.

وبعد مشاورات بالفيديو لـ"مجلس الوزراء الألماني الفرنسي"، أوضحت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون (31 مايو/ أيار) أن الجيش الألماني، ممثلا بعدة مئات من الجنود، يشارك في مهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في مالي وكذلك في مهمة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي بمالي، المعروفة اختصارا باسم "EUTM"، وأن هاتين المهمتين "لم يطرأ عليهما تغيير"، رغم الانقلاب العسكري. وأكدت ميركل أن "مواصلة تواجدنا على الأرض (المالية) لا يزال مهما".

ميركل أكدت أن ألمانيا وفرنسا تنضمان إلى موقف دول "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس)، التي أدان قادتها الانقلاب وطالبوا بتعيين رئيس دولة مدني على الفور وكذلك حكومة انتقالية جديدة تضم ممثلين للمجتمع المدني وللجيش.

في الواقع، الانقلابات في مالي وأثرها على سياسة ألمانيا تجاه منطقة الساحل ليست بالحدث الجديد؛ فقد كان يوم 18 أغسطس / آب 2020 يومًا شديد السواد بالنسبة لسياسة الساحل الألمانية. فبعد أسابيع من احتجاجات في الشوارع، قام الجيش المالي بانقلاب على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

ولقد أرادت ألمانيا منع تكرار وقوع مثل هذه الأزمة، ولذلك يشارك الجيش الاتحادي الألماني (بوندسفير) في مهمة الاتحاد الأوروبي EUTM، والتي تهدف إلى تحويل جيش مالي إلى جيش ديمقراطي حديث. وقد شارك أكثر من 13 ألف جندي في التدريبات حتى الآن.

وبالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي، يشارك الجيش الألماني أيضا في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما". وبحسب صحيفة "تاغس شبيغل"، أنفقت الحكومة الألمانية أيضا 3.2 مليار يورو بين عامي 2016 و 2020 على تدابير الاستقرار المدني في دول الساحل الخمس: موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

تنامي العنف

"لتلك المنطقة أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الألمانية وذلك بسبب مصالح السياسة الخارجية الخاصة بألمانيا، والعلاقات مع فرنسا ودورها في الاتحاد الأوروبي"، هذا ما قاله لـDW أندرو ليبوفيتش، خبير منطقة الساحل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

لكن هذا لم يساعد كثيرًا حتى الآن. وتضاعفت هجمات الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة سبع مرات تقريبًا منذ عام 2017. ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 29 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وهو، تاريخيا، أعلى مستوى له على الإطلاق.

ومع ذلك، تراهن ألمانيا على الاستمرارية. ومدَّد البرلمان الألماني "البوندستاغ" )الأربعاء 19 مايو/ أيار 2021) مهام الجيش الألماني في مالي لمدة عام آخر. وستتمكن بعثة EUTM في المستقبل من نشر 600 جندي ألماني بدلاً من 450 جنديًا في السابق.

هل نشر المزيد من القوات هو الحل؟

هذا السؤال مطروح لأن قطاعات كبيرة من الساسة في برلين لا ترى بديلاً عن السياسة السابقة. فقد صرح عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوهان دافيد فادهفول خلال نقاش عملية التمديد بالبوندستاغ قائلا: "إن منطقة الساحل هي واحدة من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا وبالنسبة لنا نحن الأوروبيين، فإن الأزمة هناك تمثل الكثير: فالأمر يتعلق بزعزعة استقرار منطقة بأكملها. وهناك خطر مهدد بحدوث كارثة إنسانية، إذا تركنا منطقة الساحل لعصابات الإرهاب والجريمة ".

لكن هل يمكن حل هذه الأزمة بالوسائل العسكرية؟ ينتقد الخبراء حقيقة أن التدخل الأوروبي السابق قد ركز بشدة على محاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة. فدول مثل مالي تعاني من العديد من النزاعات المحلية مثل المعارك على الموارد الشحيحة مثل الأرض والمياه، ولكن أيضًا هناك صراعات بين مجموعات عرقية فردية.

ومؤخراً، قال دينيس تول، الخبير بشؤون منطقة الساحل من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، في تعليق له خلال حلقة نقاش عبر الانترنت بشأن مالي: "الحلول السياسية على المستوى المحلي ضرورية". وهذا ما يطالب به أيضا المجتمع المدني في المنطقة.

تكاد لا تكون هناك مفاوضات

هذا هو بالضبط ما تفتقده الأجواء هناك. ولنأخذ مالي على سبيل المثال: في عام 2015، وقع الرئيس كيتا اتفاقية سلام مع بعض الجماعات المسلحة، لكنه لم ينفذ الاتفاقية. كما رفض روش كابوري، رئيس بوركينا فاسو، التفاوض مع جماعات العنف المسلح العام الماضي - على الرغم من مطالب أصوات من المجتمع المدني، بإجراء المفاوضات.

لذلك تطالب أصوات من المعارضة الألمانية بمزيد من الضغط على تلك الحكومات. فقد علقت النائبة عن حزب الخضر أغنيسكا بروغر خلال النقاش السياسي بشأن منطقة الساحل قائلة: "إن عمليات السلام يمكن أن تنجح فقط في المنطقة إذا كانت ظروف الإطار السياسي مناسبة". وتواصل بروغر حديثها قائلة إنه يجب على الحكومة الاتحادية أن "تواصل الضغط على الجيش (المالي)، ولكن أيضًا على الحكومة، حتى يمكن أن تكون هناك أخيرا إصلاحات سياسية حقيقية".

الحكومة الألمانية تدعو لمزيد من الالتزام السياسي

وترغب الحكومة الاتحادية أيضًا أن تجعل حكومات دول الساحل الخمس المعروفة بما يسمى بـ G5 وهي (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) أكثر تحملا للمسؤولية. فقد صرح وزير الخارجية هايكو ماس خلال مؤتمر دولي لمنطقة الساحل في فبراير / شباط الماضي قائلا: "مفتاح النجاح مع ذلك هو في يد حكومات مجموعة الدول الخمس. نرجوكم مواصلة مجهوداتكم من أجل التزام سياسي حكومي ذي وعي بالمسئولية ومن أجل مكافحة الفساد والإفلات من العقاب".

لكن حتى الآن لم يشعر الناس في المنطقة إلا بالقليل من هذا العمل وبدلاً من ذلك، تولى الجيش السلطة في دولتين هما - مالي وتشاد. وفي دول أخرى، تتزايد الشكاوى من وحشية قوات الأمن. ولكن بهذه الطريقة لا يمكن أن تنمو الثقة في الدولة من قبل الناس في المنطقة.

دانيل بيلتس/ ص.ش/ع.ج.م