في أعقاب التطورات الآنية التي تشهدها الأسواق المالية الأمريكية والعالمية بعد رفض الكونجرس الأمريكي أمس خطة الإنقاذ المالي، قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/أيلول 2008) إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تضطلع بمسؤوليتها الخاصة لحل الأزمة المالية العالمية ودعت لسرعة إقرار خطة إنقاذ القطاع المالي. وقال متحدث باسم المفوضية يوهان لايتنبرجر في هذا الإطار إن الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة الأمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي الخطة التي تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة، لاسيما أن عددا من الحكومات الأوروبية تحركت منذ أمس الاثنين لإنقاذ عدد من مصارفها من خلال تأميمها جزئيا.

وفي مؤتمر صحفي قال لايتنبرجر: "ينبغي أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن هذا الوضع" وأضاف أن خطة الإنقاذ المالي لا ترتبط بمصير المؤسسات الأمريكية وحسب، بل إنها ترتبط كذلك بمصير باقي العالم. وفيما يخص تعامل الدول الأوروبية مع تداعيات هذه الأزمة على أسواقها المالية لفت لايتنبرجر إلى أن إجراءات الإنقاذ التي أقرتها حكومات بعض الدول الأوروبية بشأن ثلاثة بنوك متعثرة أظهرت أن دول الاتحاد الأوروبي "يمكنها الاضطلاع بمهمة تحقيق الاستقرار المالي."

الأزمة المالية تتصدر الاهتمام الدولي

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن مخاوفه من أن تؤثر الأزمة الراهنة في أسواق المال على المفاوضات العالمية الرامية للتوصل إلى اتفاقيات أكثر صرامة لحماية المناخ. وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر في برلين حول سياسة الطاقة والمناخ عبر الأطلسي: "لا يمكن استبعاد أن يتغير الاهتمام بحماية المناخ في خضم مثل هذه الأزمات". وأوضح الوزير الألماني أن إنقاذ بنك كبير في الولايات المتحدة أيسر من التغلب على تغير المناخ الذي يقترب بالتدريج.

الجدير بالذكر أن بورصة نيويورك انهارت أمس الاثنين (29 سبتمبر/ايلول) بعد رفض مجلس النواب خطة لإنقاذ النظام المالي الأمريكي بقيمة 700 مليار دولار فقد تراجع مؤشر داو جونز الرئيسي إلى 71.6 بالمائة عند الإقفال، وهي خسارة لا سابق لها وتبلغ حوالي 800 نقطة. ورفض الخطة ثلثا النواب الجمهوريين تقريبا، حيث انتقدوا التدخل "غير المسبوق" في تاريخ الولايات المتحددة للدولة في القطاع الخاص.

مخاوف من تأخر الخطة

النواب الجمهوريون انتقدوا التدخل غير المسبوق للدولة في القطاع الخاصومن جانبه، عبر الرئيس بوش عن "خيبة أمله" من قرار النواب، وأعلن أنه سيعمل مع أعضاء الكونجرس على إيجاد حل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أ.ف.ب عن الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي قولها إن الأمر لن يتوقف عند رفض الخطة بل "يجب العمل لتحقيق تقدم".

جدير بالذكر أن تصويتا جديدا على الخطة لن يجري قبل الخميس القادم على الأرجح لأن الكونغرس في عطلة نظريا الثلاثاء والأربعاء بمناسبة رأس السنة اليهودية.

وأظهر انهيار البورصة إلى أي درجة كانت الأسواق تعول على هذه الخطة، لذلك أعرب الخبراء عن خشيتهم من أن يأتي تبني المشروع بعد بضعة أيام "متأخراً جداً"، حيث يحمل كل يوم يمضي معه انهيار مؤسسة مالية جديدة في الولايات المتحدة.

الأزمة تطال مؤسسات الأوروبية

الأزمة طالت بعض المؤسسات الأوروبية وقد امتدت لائحة ضحايا الأزمة المالية الحالية إلى مؤسسات أوروبية، فقد نجت في ألمانيا مجموعة "هيبو ريال استيت" في اللحظة الاخيرة من الإفلاس بفضل قرض بقيمة 35 مليار يورو تضمن الجزء الأساسي منه الدولة.

وأنقذ القطاع الحكومي في دول البينيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)المجموعة الهولندية البلجيكية "فورتيس" من الإفلاس. وفي بريطانيا، التي رأى رئيس حكومتها غوردن براون أن تصويت الكونغرس "مخيب جداً للآمال"، قررت الحكومة تأميم مصرف "برادفورد وبينغلي"، والتخلي عن أفضل أصوله للمجموعة الإسبانية سانتاندر.

وبعد فورتيس، يثير المصرف الفرنسي البلجيكي "ديكسيا" قلقا. وقد تراجع سعر سهمه 50.28 بالمائة ليبلغ 20.7 يورو في بورصة باريس. ويفترض أن يلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم رؤساء المصارف وشركات التأمين الفرنسية الكبرى للبحث في أوضاع مؤسساتهم. ومن جانبه أعلن المصرف المركزي الأوروبي أنه سيقرض المصارف التجارية 120 مليار يورو لمدة 28 يوما.