وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما الخميس (حسب بالتوقيت المحلي) سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف إضعاف قدرة الجمهورية الإسلامية على تمويل برنامجها النووي وتعميق عزلتها الدولية. وتهدف هذه العقوبات، التي ستضاف إلى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات وكذلك الحد من تعاملات إيران في النظام المصرفي العالمي.

وقال اوباما إن العقوبات الأمريكية الجديدة هي أشد عقوبات يقرها الكونجرس، موضحا خلال مراسم التوقيع عليها إنه و"عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية". واستدرك بقوله إن الباب أمام الدبلوماسية ما زال مفتوحا، لكن إيران ستتعرض لضغوط دولية أكبر إذا استمرت في تجاهل المطالب الدولية بإيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وأمضت الولايات المتحدة أشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات إضافية على إيران في مجلس الأمن الدولي قبل الموافقة عليها في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.

استهداف عصب الاقتصاد

وتتجاوز العقوبات الأمريكية الجديدة الإجراءات التي اتفق عليها في مجلس الأمن الدولي وتستهدف زيادة الضغط على إيران لإقناعها بالعودة إلى المحادثات الدولية بشأن برنامجها المتنازع عليه. وتهدف العقوبات الأميركية الجديدة إلى إرغام الشركات الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران أو مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الأسواق الأميركية أمام الشركات التي تزود طهران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج إليها هذه الأخيرة لأنها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط. كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها الشركات غير الأميركية التي تؤمن خدمات مالية أو تعمل في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى منع مصارف غير أميركية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السوداء مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الأميركي.

وقال اوباما "بهذه العقوبات مع عقوبات الآخرين فإننا نضرب قلب قدرة الحكومة الإيرانية على التمويل أو التطوير لبرامجها النووية. إننا نظهر للحكومة الإيرانية أن أفعالها لها عواقب."

البحث عن البدائل

ورغم بدء بعض الشركات بترتيب نفسها للالتزام بالعقوبات، إلا أن مراقبين يشككوا في مدى فاعلية هذه العقوبات والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة، وذلك لان إيران كانت أصلا تبحث عن مصادر أخرى للإمدادات. وأقر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز بان العقوبات الجديدة لا تقدم "حلا مضمونا ومؤكدا"، مرددا تصريحات أدلى بها في وقت سابق مدير وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا الذي قال إن العقوبات الاقتصادية الموجهة لن تردع على الأرجح إيران عن السعي لاكتساب قدرات نووية.

وقد انضمت شركة توتال الفرنسية هذا الأسبوع إلى قائمة متزايدة من الشركات التي أوقفت مبيعات البنزين إلى إيران، وقالت شركة ريبسول الاسبانية أنها انسحبت من عقد لتطوير جزء من حقل جنوب بارس الإيراني العملاق للغاز في الخليج.

من جانبها ضعت إيران خططا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين خلال عامين وفي الوقت نفسه تقليل الطلب المحلي من خلال إلغاء الدعم الحكومي للوقود تدريجيا. وهون الرئيس محمود احمدي نجاد من شأن التهديد بالعقوبات قائلا إن بلاده يمكنها أن تصبح مكتفية ذاتيا في البنزين "خلال أسبوع" إذا اقتضت الضرورة.

( ي ب / ا ف ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي