دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لحضور أولى جلساتها بشأن مساءلته والمقرر أن تنعقد في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتبدأ مرحلة جديدة في التحقيق الذي قد يقضي إلى توجيه اتهامات رسمية للرئيس في غضون أسابيع.

وترامب ليس ملزما بحضور الجلسة. لكن الخطوة تسمح له ولفريقه القانوني بالاطلاع على إجراءات المساءلة في الكونغرس، والتي وصفها هو وجمهوريون آخرون بأنها غير منصفة لأسباب منها أن البيت الأبيض لم يتمكن من استدعاء الشهود أو استجوابهم.

ومن المتوقع أن تكشف لجنة المخابرات بمجلس النواب، التي تقود تحقيق المساءلة في تعاملات ترامب مع أوكرانيا على مدى أسابيع من خلال الشهادات في جلسات سرية وجلسات مذاعة عبر التلفزيون، تقريرا رسميا مشفوعا بالأدلة بعد فترة قصيرة من عودة المشرعين إلى الكونغرس في الثالث من ديسمبر بعد عطلة عيد الشكر القصيرة.

وستستخدم اللجنة القضائية التقرير لبحث الاتهامات الرسمية التي يمكن أن توصي بها للتصويت عليها في جلسة لجميع أعضاء مجلس النواب في منتصف ديسمبر. وأمهلت ترامب حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد حسب التوقيت المحلي، لإبلاغ اللجنة بما إذا كان سيحضر الجلسة ولأن يوضح من سيكون محاميه. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. 

يذكر أن ترامب غير مجبر قانونيا بحضورالجلسات. غير أن النائب غيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية، أشار إلى أن "الرئيس لديه الاختيار: بوسعه أن يغتنم هذه الفرصة لأن يكون له تمثيل في جلسات المساءلة، أو يمكنه التوقف عن الشكوى من العملية". ومضى يقول "آمل أن يختار المشاركة". ومن المفترض أن يحضر الجلسة المنتظرة خبراء قانونيون، كشهود، لكن لم يكشف بعد عن هوياتهم.

ويركز تحقيق المساءلة على ما إذا كان ترامب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، رويترز)