على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.

توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.

زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.

كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.

مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية". كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".