أعرب رئيس المفوضية الأوروبية باروسو عن نيته تنظيم اجتماع مغلق غير رسمي منتصف الشهر المقبل للمساعدة على بحث سبل الخروج من الأزمة الدستورية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا ارنكيلدي ان المحادثات المقرر عقدها في سنيترا بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة سوف تكون بمثابة مناقشة غير رسمية للأفكار بين القادة الأوروبيين على أساس لقاء غير رسمي. وقد يكتسب الاجتماع قوة دفع سياسية، لأنه سوف يعقد قبل أسابيع فقط من الموعد، الذى من المفترض أن يتفق فيه كل زعماء الاتحاد الاوروبى على خريطة طريق بشان كيفية المضي قدما بشان التوصل إلى معاهدة دستورية جديدة للاتحاد البالغ عدد الدول الأعضاء فيه 27 دولة .

غير أن المتحدثة لم تعلق على ما إذا كان سوف يتم دعوة كل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبى لحضور المحادثات التى ينظمها باروسو، فهي اوردت فقط انه تم إرسال الدعوات الى الدول الأعضاء الكبيرة والصغيرة والقديمة والجديدة. وقالت المتحدثة باسم باروسو، ليونور ريبايرو دا سيلفا، بان باروسو"لم يكن مرتاحا لردود الفعل"، التي صدرت بعد الإعلان عن نيته بتنظيم هذه القمة المصغرة.

إقرار دستور الاتحاد على جدول البحث

ويصر مسئولو الاتحاد الاوروبى على انه يتعين على الاتحاد ان يحسم مصير الدستور الفاشل، الذى رفضه الناخبون فى فرنسا وهولندا فى عام 2005، قبل قبول اى أعضاء جدد. وكانت قضية دستور الاتحاد الاوروبى قد أحدثت انقساما فى الاتحاد الاوروبى، حيث أن ألمانيا تريد المحافظة بقدر الامكان على المسودة الأصلية والتي صادقت عليها تقريبا 18 دولة. وقد تعهدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بان تستخدم رئاسة ألمانيا للاتحاد الاوروبى لكى تعطى دفعة قوية للنص القديم للدستور.

وتريد ميركل ان تستغل قمة الاتحاد الاوروبى فى شهر حزيران /يوينو لحشد زعماء الاتحاد الاوروبى وراء مقترحاتها بشان كيفية احياء العملية الدستورية. وقد بدأت بمشاورات هذا الأسبوع لتحديد النقاط التي كانت وراء رفض الدستور. كما تامل المستشارة الالمانية والدول السبع عشرة التي اقرت الدستور ان يكون النص الجديد مشابها قدر الامكان للنص القديم، في حين تطالب هولندا وتشيكيا على سبيل المثال باعادة صياغته.

ويذكر هنا ان مسودة معاهدة الاتحاد الاوروبى مجمدة منذ ان رفضها الناخبون الفرنسيون والهولنديون قبل عامين. ويجادل مسئولون فى بروكسل بقولهم ان الاتحاد الاوروبى يحتاج الى معاهدة جديدة لضمان الفعالية والكفاءة فى عملية صنع القرار فى أوروبا الموسعة. ويتعين ان توافق كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى البالغ عددها 27 دولة على المعاهدة.