قالت الرئاسة الفرنسية إنه لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة، وحذرت من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وأضافت: إنه لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة. كما لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، قبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات، إن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية، لكنه غير مقتنع بأن العقوبات الأمريكية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية.

وأكد المسؤول الفرنسي أن تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل، مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية.

وأكدت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيستضيفان مؤتمرا دوليا عبر الفيديو من باريس بشأن مساعدة لبنان اليوم الأربعاء. يأتي هذا ضمن متابعة الرئيس الفرنسي لجهوده فيما يتعلق بمساعدة لبنان في أعقاب انفجار بيروت الهائل في آب/أغسطس.

وسيركز مؤتمر اليوم على مساعدة الشعب اللبناني. وتتوقع الحكومة الفرنسية حضور رؤساء دول ومنظمات دولية ومانحين ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني. وذكر مكتب ماكرون أن المؤتمر يهدف إلى إجراء تقييم أولي للمساعدات التي تلقتها البلاد حتى الآن والمساعدات التي يحتاجها لبنان حاليا. ويقدر خبراء ماليون لبنانيون أن البلاد ستكون بحاجة لمساعدات إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز)