تضغط كل من ألمانيا وفرنسا باتجاه الوقوف بحزم في وجه الحكومة الإسلامية المتطرفة في شمال مالي. وأوضح وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في مقال مشترك نشر، اليوم السبت (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012)، في كل من صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية وصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن إتاحة منطقة مناورة خلفية للمتطرفين في الساحل الإفريقي ينطوي على مخاطر كبرى. وذكر الوزيران أنه نظرا لخطورة الموقف فإنه من الضروري أن يدعم الاتحاد الأوروبي إنشاء قوة دولية محتملة للتدخل في مالي وأن يقوم بالتعاون في تدريب قوات الجيش في تلك الدولة.

ويتحكم في شمال مالي، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل ستة أشهر، عدة جماعات من الإسلاميين المتطرفين الراغبين في إنشاء دولة دينية في المنطقة. وتتوالى منذ ذلك الوقت تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد تلك الجماعات في شمال البلاد.

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، أعلنوا في منتصف تشرين أول/ أكتوبر الماضي أنهم على استعداد للمشاركة في "عملية عسكرية محتملة" تشن على شمال مالي. وذكر هؤلاء القادة أن تصورهم ليس متعلقا بعملية قتالية وإنما بتدريب القوات المالية.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، أن وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول أوروبية سيناقشون، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، مسألة البعثة الأوروبية لتدريب القوات الإفريقية في مالي. وتعمل مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون على تحضير خطة لهذا التصور، من المفترض أن تكون جاهزة في التاسع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن وزير الدفاع الألماني، توماس دي ميزير، كان قد أعلن قبل وقت قريب بأن مشاركة قوات ألمانية في القتال في مالي أمر غير مطروح أبدا، وأن ما يمكن أن تقوم به القوات الألمانية هو تدريب الجيش في مالي.

ف.ي/ م.س (أ ف ب، رويترز، د ب ا)