أبدت فرنسا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء (31 يوليو/ تموز 2012)، عزمهما على "الدفاع والحفاظ" على منطقة اليورو، كما أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إثر اجتماع مع رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي الذي يرى من جانبه أن نهاية الأزمة أصبحت قريبة. وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين "لقد ذكرنا من جديد برغبتنا في بذل كل جهد ممكن: أولا لتنفيذ قرارات المجلس الأوروبي التي اتخذها في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وثانيا للدفاع عن منطقة اليورو والمحافظة عليها وتعزيزها".

من جانبه قال ماريو مونتي، الذي ينوي التوجه بعد باريس إلى هلسنكي ومدريد "من المهم جدا لكل منا، بعد أن ساهمت قدرة اليورو في النمو الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، أن لا نسمح لأنفسنا بدقيقة عدم انتباه واحدة". وكان مونتي قد صرح في وقت سابق لإذاعة راي أونو الايطالية "إننا مثل باقي أوروبا نقترب من نهاية النفق"، الذي "بدا يظهر فيه النور". وشدد رئيس الحكومة الايطالية على أن "القرارات التي اتخذت من (الدول) الـ17 ومن الـ27 خلال المجلس الأوروبي في 28 و29 حزيران/ يونيو كانت على جانب كبير من الأهمية"، مضيفا "الآن نرى تأثيرها مع الاستعداد الضخم للمؤسسات الأوروبية والحكومات "لتنفيذها.

من جانبه أشاد فرنسوا أولاند بـ "نوعية" العلاقات الفرنسية الإيطالية. وقال "إنها نقطة مهمة جدا لتسوية القضايا التي لا تزال من مسؤوليتنا خلال الأيام القادمة لتدعيم وتعزيز منطقة اليورو". وأضاف "سجل تقدم كبير منذ أسابيع: اجتماع المجلس الأوروبي في نهاية حزيران/ يونيو مع ميثاق النمو وآليات الاستقرار التي تحددت والتي ينتظر الآن تطبيقها". ولم يخض الرئيسان في التفاصيل إلا أن بعض الصحف الألمانية ترى أن النقاش بين فرنسا وإيطاليا يتناول أيضا الوسائل الإضافية التي يمكن منحها لآلية الاستقرار الأوروبية. ومن المقرر من حيث المبدأ دخول صندوق الإنقاذ الأوروبي هذا حيز العمل في الخريف المقبل، إذا لم تستخدم المحكمة الدستورية الألمانية ضده حق الفيتو.

(ف. ي/ أ ف ب، د ب ا)

مراجعة: أحمد حسو