مهام عسيرة ملقاة على عاتق باسكال لامي في فترة رئاسته الثانية لمنظمة التجارة العالمية، وعلى رأسها استئناف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، التي لا تزال تراوح مكانها بسبب خلاف بين دول الشمال والجنوب حول العديد من الملفات. ورغم الجهود المتكررة إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم بخصوص المفاوضات التجارية منذ فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في كانكون بالمكسيك عام 2003. إلا أن تعثر المفاوضات لكل هذه السنوات لم يثبط عزيمة باسكال لامي الذي صرح في يوليو/ تموز الماضي بقوله "إننا سلكنا طريقا طويلا، والآن نحن قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الهدف الذي نصبو إليه."

تكتلات داخل منظمة التجارة

وتتمثل المهمة الرئيسية أمام لامي في التوسط بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والبالغ عددها 153 دولة، وذلك من أجل التوصل إلى حل وسط. ويمكن بشكل عام القول بانقسام الدول الأعضاء بين مجموعتين مؤثرتين، فهناك الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، وهذه الدول قامت بعقد اتفاقات في الماضي فيما بينها. وفي ظل الوضع الذي كان قائما آنذاك لم يكن أمام بقية الدول إلا الموافقة على قرارات الدول الصناعية الكبرى. لكن الحال تغير منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث عمدت المجموعة الثانية التي تضم الدول النامية والصاعدة إلى تنظيم نفسها بصورة أفضل. وتعتبر البرازيل وجنوب إفريقيا والهند من أكثر الدول فعالية في التكتل الثاني، وفي الوقت الذي قامت فيه هذه الدول بتمثيل مصالح دول الجنوب والدفاع عنها، تبنت الصين موقفا متحفظا في هذا السياق.

الآمال معقودة على قمة العشرين

إن الآمال بشأن إحياء مفاوضات التجارة العالمية معقودة على قمة الدول العشرين المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري. وإذا ما تم تحقيق اختراق وتوصلت الدول خلال هذه القمة إلى اتفاق حيال استئناف مفاوضات جولة الدوحة، فإن هذا سيمثل في الوقت الحالي تقدما هاما من نوعه، إذ إن التجارة العالمية التي شهدت مرحلة نمو متواصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تعاني الآن من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، لهذا لم يخف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي ارتياحه لما وصفه بالإشارات الواضحة والمشجعة التي بدرت عن عدد كبير من قادة الدول والحكومات والوزراء في العالم، فيما يتعلق بممارسة الضغوط للدفع باتجاه إنهاء المفاوضات بشكل ايجابي، وهو لا يعتبر هذا الموقف مفاجئا بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي لم يسبق لها مثيل في حجمها وعمق الآثار التي خلفتها في جميع أنحاء العالم.

من مصلحة ألمانيا نجاح المفاوضات

وتقول إحصائيات منظمة التجارة إن الصادرات العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري قد تقلصت إلى الثلث بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وإذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية تبعا لاتفاقية التجارة العالمية الجديدة، فإن التجارة العالمية ستحقق نموا كبيرا وسيتم بهذا أيضا تفادي بقاء الأسواق العالمية معزولة عن بعضها. إن نتيجة من هذا القبيل تعتبر من الأهمية بمكان بالنسبة لألمانيا التي تحتل مقدمة الدول المصدرة عالميا، لذا كان من البديهي أن يطالب رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية أنطون بورنر ببذل الجهود اللازمة لإنجاح جولة المفاوضات، فهذا من وجهة نظره سيعطي دفعة قوية للاقتصاد العالمي الأمر الذي سيأتي لمصلحة الدول الصناعية والصاعدة والنامية.

الكاتب: جوناثان بيك/ نهلة طاهر

مراجعة: عبده جميل المخلافي