"تسييس وباء (كورونا) بهذا الشكل هو أمر أكثر من غير مسؤول، إنه مستهجن". كلام جاء على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه في مستهلّ المؤتمر السنوي حول آفاق حقوق الإنسان في العالم أمس الأربعاء وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الخميس (العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020)، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ديمقراطيات واستبداديات

وأمس الأربعاء أيضاً نشرت منظمة "إيديا" الدولية غير الحكومية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها والمتخصصة في وضع الديموقراطية في العالم تقريراً خلص إلى أن أكثر من ست من كل عشر دول في العالم اتخذت في مواجهة الوباء إجراءات تطرح إشكالية على مستوى حقوق الإنسان أو القواعد الديموقراطية. وحسب الدراسة التي تغطي جميع دول العالم تقريباً فإن 61 بالمائة من دول العالم اتخذت إجراءات تعتبر على الأقل "غير قانونية وغير متناسبة وبدون حدود زمنية أو غير ضرورية" في مجال واحد على الأقل متصل بالحريات الديموقراطية. وقامت 43 بالمائة من الدول الديمقراطية بهذا الخرق، بينما ترتفع النسبة إلى 90 بالمائة لدى الأنظمة التي تعد استبدادية.

وصُنفت الهند - وهي دولة ديموقراطية - على رأس الترتيب العالمي مع تدابير تعد "مثيرة للقلق" في 9 من 22 مجالاً تم تحليلها مثل حرية الحركة والتعبير والصحافة وما إلى ذلك، تلتها الجزائر وبنغلادش (في 8 مجالات). وجاءت بعدها الصين ومصر وماليزيا وكوبا (7 مجالات). وصُنفت روسيا على رأس القائمة في أوروبا، مع ستة مجالات مثيرة للقلق، مثلها مثل المملكة العربية السعودية وبورما والأردن وسريلانكا وزيمبابوي.

أطباء نزلاء في سجون موبوءة

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، يرى في تصريح لـ DW عربية أن "الحكومات العربية تعاملت مع الوباء باعتباره فرصة لتعزيز قبضتها على السلطة، أكثر منه خطراً على حياة المواطنين". ويضرب الحقوقي المصري المقيم في فرنسا مثالاً على ما وقع: "بدلاً من العمل على تخفيف التكدس في السجون في ظروف إنسانية وصحية بائسة تسهل انتشار العدوى، توسعت أجهزة الأمن المصرية في أعمال القبض على المنتقدين للحكومة، بما في ذلك الأطباء الذين انتقدوا سياسة وزارة الصحة في مكافحة الوباء".

اقرأ أيضاً: "جيش مصر الأبيض" في مواجهة أسبوع كورونا "الفاصل"

في حزيران/ يونيو الماضي طلبت منظمة العفو الدولية من مصر الكف عن "مضايقة وترهيب" العاملين في مجال الرعاية الصحية "في الخطوط الأمامية" لتوجيههم انتقادات للحكومة خلال أزمة تفشي وباء كوفيد-19. وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان إنها وثّقت ثماني حالات لأشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم ستة أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي منذ آذار/مارس بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة. وقبل مطالبة منظمة العفو بيومين، طالبت نقابة الأطباء المصريين، التي تمثل قرابة 110 ألف طبيب في مصر، بالإفراج عن أطباء محتجزين لانتقادهم إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا.

وأشارت عدة تقارير لمنظمات حقوقية ذات مصداقية إلى تكدس السجناء والمعتقلين في السجون المصرية ووفاة بعضهم جراء الإصابة بفيروس كورونا. وقد رصد آخرها، وهو تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في بداية أيلول/سبتمبر وفاة أربعة معتقلين بين 31 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر، ونددت المنظمة بـ"إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية، التي تقول منظمات حقوقية إن عدد السجناء السياسيين لديها يناهز 60 ألف سجين.

اقرأ أيضاً: صور ناطقة... بصمات كورونا على وجوه الطواقم الطبية

"ذريعة" للإسكات وتكميم الأفواه

في أيار/مايو 2020، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات أدخلت على قانون الطوارئ من شأنها توسيع صلاحياته. وقالت منظمات حقوقية إن هذه التعديلات أقرت بذريعة مكافحة فيروس كورونا الذي اتخذ "غطاء" لإضافة "سلطات قمعية جديدة". "السيسي حظر العفو على المشاركين في أعمال التجمهر والاحتجاجات، ولم يحظره على مرتكبي الجرائم الجنائية كالسرقة وغيرها"، يقول بهي الدين حسن.

وفي الجزائر، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون مرسوماً في 17 آذار/مارس يمنع التجمعات العامة كافة، بينها مسيرات الحراك. ويعتقد بهي الدين حسن وكثيرون أن السلطات الجزائرية "استغلت الوباء لوقف مسيرات الحراك وتمرير مشروع دستور جديد يعيد تكريس النظام القديم، دون نقاش عام".

وفي طرابلس الغرب أعلنت حكومة الوفاق الليبية في نهاية آب/أغسطس الماضي فرض حظر تجول شامل لوقف "انتشار فيروس كورونا"، فيما ربط مراقبون بين القرار واحتجاجات اندلعت قبل أيام على تردي الأوضاع المعيشية والفساد.

وفي آب/أغسطس حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن على الإفراج عن المحتجزين على خلفية احتجاجات مناصرة للمعلمين، متهمة عمان باستغلال حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة فيروس كورونا لقمعها. ودعت المنظمة السلطات الى "رفع الحظر فوراً عن المظاهرات وحماية حق الأردنيين بحرية التجمع بما يتماشى مع المخاوف الصحية". وشددت المنظمة على أن "تذرّع الأردن بالصحة العامة لمنع جميع المظاهرات، هو ذريعة واضحة لإسكات المعارضة السلمية. لكن هذا القمع قد يثير في الواقع غضباً أوسع ضد القرارات التعسفية للسلطات".

اقرأ أيضاً: الإنتربول تحذر من عصابات تبيع "لقاحات" كورونا

هل فاقمت الجائحة أوضاع العمال الأجانب؟

في تشرين الثاني/نوفمبر قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على قطر أن تنفذ بشكل فعال عملية الإصلاح الخاصة بتحسين أوضاع العمال الأجانب وأن "تنهي إفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب". وقالت ريجينا سبوتيل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو بألمانيا: "نرحب بالإصلاحات من حيث المبدأ. وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ستزال العديد من الجوانب التي بها إشكاليات. ومع ذلك فإن التنفيذ معيب وفاتر فحسب". وقالت المنظمة إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم مواطن الضعف للعمال، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على الحركة على سبيل المثال، جعلت من الصعب على العمال السعي للحصول على العلاج إذا كانوا مرضى.

وفي السعودية وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد كثير من العمال الأجانب أنفسهم عالقين في دوامة من الديون ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل تسديدها، فيما دعا سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرد العاملين الأجانب واتهموهم بنشر الوباء.

اقرأ أيضاً هذا التحليل: من يضمن تنفيذ وعود قمة العشرين الخاصة بمواجهة كورونا؟

تطبيقات تتبع.. لكن ماذا؟

في حزيران/يونيو حذّرت منظمة العفو الدولية من أن تطبيقات تتبع المخالطين لاحتواء فيروس كورونا المستجد التي قامت الكويت والبحرين بتطويرها هي "من بين الأخطر فيما يتعلق بالخصوصية". ونقل البيان عن كلادويو غوارنيري، رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية: "نحث الحكومتين البحرينية والكويتية على التوقف فوراً عن استخدام مثل هذه التطبيقات المنتهكة للخصوصية بشكلها الحالي" موضحاً أنهما تقومان "ببثّ مواقع المستخدمين إلى قاعدة بيانات حكومية بشكل آني، ومن غير المحتمل أن يكون ذلك ضرورياً ومتناسباً في سياق استجابة الصحة العامة".

وذكرت منظمة العفو أن البحرين ربطت بين التطبيق ومسابقة على برنامج تلفزيوني اسمه "أنت في البيت؟"، وكان البرنامج يختار عشرة أرقام عشوائية مرتبطة بالتطبيق يومياً يتصل فيها للتحقق من وجود أصحابها في بيوتهم مقابل جوائز مالية للملتزمين.

ويرى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، أن "الحكومة في المغرب سعت هي أيضاً لتشديد قبضتها، بيد أن ردة فعل المجتمع المدني حد من تماديها".

خالد سلامة