بافاريا..جدل حول مشروع الاعتقال المفتوح "للأشخاص الخطيرين"
٢ مارس ٢٠١٧
أفاد تقرير إعلامي أن حكومة ولاية بافاريا تخطط لسن قانون يسمح باعتقال "الأشخاص الخطيرين" وقائيا وبدون مدة زمنية محددة. ورغم إصدار نفي ضعيف للموضوع في وقت لاحق، إلا أن الجدل الذي أثاره مشروع القانون هذا، يبقى قائما.
إعلان
تمارس حكومة ولاية بافاريا الضغط مجددا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمن الداخلي. وأقرت حكومة الولاية مشروع قانون يشمل سلسلة من الإجراءات الأمنية الإضافية. ومن بين تلك الإجراءات استخدام موسع للسوار الإلكتروني لمن يوصفون "بالخطيرين" أو التخزين المطول لمقاطع فيديوهات المراقبة.
وأثار تقرير لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" ضجة كبيرة عندما ذكر أن حكومة الولاية تحت رئاسة هورست زيهوفر تخطط أيضا لاعتقال الأشخاص الخطيرين وقائيا وبدون سقف زمني محدد. والشرط الوحيد لذلك، حسب الصحيفة هو أن يأمر قاضي بطلب من الشرطة بالاعتقال مادام ذلك لا غنى عنه لتفادي خطر كبير على الصالح العام. والاعتقال الوقائي ممكن في ألمانيا، لكنه محدد زمنيا في جميع أنحاء البلاد، ويتراوح بين عدة أيام في برلين وأسبوعين في ولايتي بادن فورتمبيرغ وبافاريا.
" خطر على الديمقراطية"
ومنذ تسرب الخبر توالت الانتقادات. فرئيس نادي المحامين الألمان، أولريش شيلينبيرغ وصف مشروع القانون، حسب صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" بأنه "مثير للتساؤلات من الناحية الدستورية". أما غيزين شفان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاعتبرت أن هناك خطرا على الديمقراطية في ألمانيا. وقالت في تصريحات إذاعية، إن مشروع القانون يقلب قواعد النظام القانوني. من جانبها قالت كاترين غورينغ إيكارت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الخضر في البرلمان الألماني: "الخطر المنبعث من الأشخاص الخطيرين هو بدون شك كبير، فيما يظل الخطر المنبعث من مشروع القانون بالنسبة إلى دولة القانون بنفس الخطورة على الأقل".
وفي بافاريا قالت نتاشا كونين الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية في حديث مع DW: "الحزب المسيحي الاجتماعي مطالب بأن يجيب على السؤال: من يريد العيش في بلد يختفي فيه الناس بسهولة في المعتقل؟". واعتبرت أن الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في بافاريا يلغي بذلك دولة القانون ويبث الخوف.
خطر سوء الاستخدام
وزيرة العدل السابقة من الحزب الليبرالي عبرت عن تحفظات واسعة، وقالت لإذاعة ألمانيا (دويتشلاند فونك) إن كلمة "الأشخاص الخطيرين" تبقى "مفهوما مبهما" وقابلة للتأويل بشكل واسع. وكشفت عن وجود صعوبات عملية بالنسبة للقاضي الذي يجب عليه أن يقرر ما إذا كان ممكنا إطلاق سراح المتهم، وبالتالي فإن مدة الاعتقال يمكن تمديدها لأعوام. وحذرت وزيرة العدل السابقة من إمكانية سوء الاستخدام في حال وجب على القاضي اتخاذ القرار في هذه الحالات. وأوصت الوزيرة السابقة بضرورة تعريف مفهوم "الأشخاص الخطيرين" وتحديد سقف أعلى لمدة الاعتقال الوقائي على مستوى ألمانيا، ربما لتصبح "ثلاثة أسابيع".
الهجوم المضاد للحزب المسيحي الاجتماعي
وقد يكون المسئولون في وزارة الداخلية بولاية بافاريا قد شعروا بعد الانتقادات القوية بالارتياب، لأن متحدثا باسم الوزارة نفى لاحقا، حسب الإذاعة البافارية، مشروع اعتقال الأشخاص الخطيرين لمدة غير محددة. وأوضح وزير الداخلية في الولاية يواخيم هيرمان أن السلطات تتحرك "في إطار ما يسمح به الدستور" فيما يخص مدة الاعتقال، معلنا أن مدة الاعتقال يقررها القاضي حسب كل حالة.
وشن الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي أندرياس شويير هجوما قويا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي معتبرا أن الأخير ينتقد في البداية بقوة، وبعد مرور بعض الوقت يقبل بطلبات الحزب المسيحي الاجتماعي على غرار ما حصل مع قانون اللجوء، وهو يجعله يتوقع أن يحصل الأمر ذاته مع المشروع الأمني المرتقب لحزبه.
كريستوف هاسيلباخ/ م.أ.م
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
قبل 125 عاما بدأ الاعتماد على بصمات الأصابع كوسيلة للإثبات، أما اليوم فأصبح بإمكان رجال الشرطة الاعتماد على كم هائل من المعلومات البيومترية أو الحيوية واستخدامها كأدلة، مثل الحمض النووي والأصوات والبيانات.
صورة من: arfo - Fotolia.com
في عام 1891، قام خوان فوكيتش، وهو باحث بعلم الجريمة أرجنتيني من أصول كرواتية، بإنشاء أول أرشيف بصمات حديث الطراز. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بصمات الأصابع إحدى أهم الأدلة التي استخدمت لتحديد هوية المجرمين. في الصورة يظهر شرطي يقوم بنشر الغبار على قفل شقة تعرضت للسطو وهو ما يجعل بصمات الأصابع تصبح مرئية.
صورة من: picture-alliance/dpa
يقوم الشرطي بإستخدام شريط لاصق لإلتقاط بصمات الأصابع ومن ثم يلصقها على قطعة ورقية. في السابق، كانت مقارنة بصمات الأصابع أمراً كثير العناء، إذ كان يتوجب على الشرطة مقارنة بصمات الأصابع ،التي يعثرون عليها في مسرح الجريمة، واحدة تلو الأخرى مع بصمات المشتبه بهم المحتملين. أما حالياً، إختصر الكمبيوتر تلك المشقة.
صورة من: picture-alliance/dpa
كان إجراء أخذ البصمات في السابق عملاً فوضوياً لما يسببه الحبر من آثار قذرة على الأيدي. وبفضل أجهزة المسح الضوئي أصبحت عملية سهلة وبسيطة وتقوم مباشرة بإرسال البيانات وتحويلها إلى بيانات بيومترية.
صورة من: picture alliance/dpa/P. Endig
يحدد الكمبيوتر النقاط النموذجية بين الخطوط الكثيرة في بصمات الأصابع، من ضمنها التفرعات في الخطوط و موقع مركز البصمة بدقة. لا يمكن أن تتطابق بصمات الأصابع بين شخصين إطلاقاً ويستحيل تطابقها حتى بين التوائم.
صورة من: itestro/Fotolia.com
لا مجال للمراوغة! في نيجيريا يتم استخدام بصمة الماسحات الضوئية في الإنتخابات ليتم التأكد من التصويت لمرة واحدة فقط.
صورة من: APC Presidential Campaign Organisation
هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للمسؤولين في أوروبا فيما يخص اللاجئين. إذ يجب أخذ بصمات المهاجرين عند أول عبور بدول الإتحاد الأوروبي. وقد تم تزويد كل مراكز الشرطة بالماسحات الضوئية.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Weigel
العديد من الأجهزة الذكية الآن مزودة ببرنامج الحماية بالتعرف على البصمة، مثل جهاز آي فون تاتش-ID، حيث يتمكن صاحب الهااتف المحمول فقط من فتح الجهاز باستخدام بصمته. وبهذه التقنية الجديدة تبقى بيانات صاحب الجهاز محمية في حال ضياع الجهاز أو سرقته.
صورة من: picture-alliance/dpa Themendienst
في بلدة دوندي الاسكتلندية، يقوم الناس باستخدام القياس الحيوي كالبصمة لسحب المال من آلة الصراف الآلي. خبر"سيء" للصوص!
صورة من: picture-alliance/dpa
منذ عام 2005، تحتوي جوازات السفر الألمانية على بصمة رقمية كجزء من المعلومات البيومترية المحفوظة على رقاقة لتحديد الهوية بموجات الراديو. المعلومات الأخرى على الرقاقة، تشمل صورة وجه بيومترية أيضاً. وشأنها شأن بصمات الأصابع، لا يستحيل تطابقها أيضاً مع بيانات أخرى.
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Grimm
برنامج يتعرف على الوجوه خلال مقارنة ملامح الوجه وقاعدة البيانات، إذ يتمكن من التعرف على وجه المشتبه به، من ضمن حشد كبير من خلال كاميرا المراقبة. خدمات الإنترنت توفر هذه الميزة ايضا على سبيل التسلية للتعرف على وجوه الأصدقاء والعائلة.
صورة من: picture-alliance/dpa
في عام 1984 قام أليك جيفري باكتشاف بصمة الحمض النووي بمحض الصدفة أثناء بحث كان يقوم به بجامعة لستر البريطانية. إذ توصل في بحثه لوجود أجزاء في الحمض النووي تختلف من إنسان لآخر.
صورة من: picture-alliance/dpa
قام مكتب التحقيقات الجنائية الألماني بحل أكثر من 18 ألف جريمة باستخدام البصمات الوراثية.
صورة من: picture-alliance/dpa
أنقذت هذه التقنية حياة الكثيرين. إذ لا يتم استخدامها لتحديد هوية المجرمين فقط، بل تم تبرئة العديد ممن أدينوا بجرائم لم يرتكبوها.
صورة من: picture-alliance/dpa
تم أول إختبار للحمض النووي في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة والهرسك. إذ تم تحديد هويات الجثث التي استخرجت من المقابر الجماعية بشكل ممنهج، ليتم بعد ذلك دفنهم من قبل ذويهم. أكثر من 6 آلاف جثة تم تحديدها باستخدام بصمة الحمض النووي.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Emric
قد تتفاجأ عندما تعلم بوجود بيانات بيومترية في الأصوات والبيانات الرقمية الأخرى. برمجيات تحديد الأصوات بإمكانها على سبيل المثال تحديد صوت الأشخاص الذين يقومون بإجراءات مكالمات تهديد. فالصوت البشري لكل شخص مميز. وعلينا أن لا ننسى أن البيانات التي نتركها على الإنترنت قد تكون بمثابة أثر يسهل تعقبه ويحدد هويتنا.