لا أحد ينكر أن بافاريا أو ولاية بافاريا الحرة ـ حسب التسمية الرسمية ـ تُعامل معاملة أي ولاية من الولايات الألمانية الستة عشرة. فالقوانين الألمانية الاتحادية لا تمنح الولاية الألمانية الجنوبية امتيازات معينة أو تحرمها من عطاءات تحصل عليها الولايات الألمانية الأخرى.

ولكن المتابع للشؤون الألمانية الداخلية يلمس أن هذه الولاية التي تعتبر من أغنى الولايات الألمانية تعامل بشكل أو بآخر معاملة خاصة، سواء من قبل الألمان غير البافاريين أو من قبل البافاريين أنفسهم. ولكن أهمية الولاية لا تنبع من قربها من جبال الألب، أو من جمال عاصمتها ميونيخ، أو شعبية فريقها العريق بايرن ميونيخ، أو من السراويل الجلدية القصيرة التي تعتبر اللباس الفولكلوري لأهلها، أو من مهرجان أكتوبر الذي يستقطب سنويا ستة ملايين زائر من جميع أنحاء العالم.

بافاريا أكثر من ذلك!

... فبفاريا هي أيضا الولاية الألمانية الوحيدة التي تحتضن اقتصاد شبه متكامل يصنف ضمن الاقتصادات العشرة الأوائل في أوروبا، إذ يبلغ الناتج القومي الإجمالي بها أكثر من 385 مليار يورو. وتعتمد الولاية التي تعتبر أكبر ولاية ألمانية من ناحية المساحة أيضا على قطاعات الخدمات، سواء المصارف أن السياحة أو التأمين، ولكن أيضا على قطاع الزراعة الذي يعتبر الأهم على المستوى الألماني.

اهتمام ليس وليد الصدفة

ومن هنا يأتي اهتمام وسائل الإعلام الألمانية والأجنبية على حد سواء بالأحداث السياسية التي تشهدها الولاية منذ أشهر والصراع على السلطة بعد رغم رحيل رئيس وزراء الولاية إدموند شتويبر، أحد أبرز رجال السياسة في ألمانيا في العقود الماضية وتنصيب رفيقه غونتر بيكشتاين خليفة له.

واليوم، أعلن برلمان الولاية تعيين غونتر بيكشتاين رسميا خليفة لشتويبر الذي لن يغادر المسرح السياسي كليا، بل سيتسلم منصب المفوض الأوروبي لمحاربة البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي.

وحصل بيكشتاين على 122 صوت من 178 صوتا، وبذلك فاز بمنصب رئاسة الولاية التي ستبقى رغم رحيل شتويبر أحدث ولاية ألمانية على الإطلاق وفي الوقت ذاته، أكثرها حفاظا على التقاليد البافارية. جدير بالذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ كان قد اختار غونتر بكشتاين على رأس مرشحيه لخوض انتخابات الولاية عن الحزب بعد عام تقريبا. وحصل بكشتاين على 6ر96% من أصوات مندوبي الحزب المشاركين في المؤتمر الحزبي والبالغ عددهم نحو ألف مندوب.