قررت السلطات القضائية الفرنسية تمديد احتجاز بافيل دوروف، مؤسس تطبيق "تلغرام"، بعد اعتقاله في مطار لو بورجيه قرب باريس بتاريخ 26 أغسطس 2024، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بالسماح بمشاركة محتوى غير قانوني عبر المنصة. يأتي هذا القرار في إطار تصاعد الضغوط العالمية على المنصة الرقمية. 

وفيما حذّرت روسيا الثلاثاء فرنسا من أي "ترهيب" بحق مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والروسية والإماراتية، أعلنت الإمارات أنها طلبت من السلطات الفرنسية السماح لها بتقديم الخدمات القنصلية لمواطنها مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الموقوف في باريس في إطار تحقيق مرتبط بالجريمة المنظمة.

تلغرام بين الخصوصية والمسؤولية

منذ إطلاق تلغرام في عام 2013، سعى دوروف لجعل المنصة رمزاً للخصوصية والحرية، متميزاً عن منافسيه مثل فيسبوك وغوغل برفضه تسليم بيانات المستخدمين أو بيعها. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في جذب مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، حتى وصل عددهم إلى 950 مليون مستخدم في عام 2024.

بيد أنّه على الرغم من نجاح تلغرام في جذب مئات الملايين من المستخدمين حول العالم بفضل سياساتها الصارمة في حماية الخصوصية وحرية التعبير، إلا أن هذه السياسات أصبحت الآن موضع تساؤل، مع تزايد الضغط من الحكومات لتقديم تنازلات.

في الوقت الذي يصر فيه دوروف على أن تلغرام يجب أن تبقى منصة حرية تعبير، يجد نفسه الآن في مواجهة مباشرة مع تحديات قانونية وتنظيمية قد تعيد تشكيل مستقبل المنصة ودورها في المشهد الرقمي العالمي.

تيليغرام في سياق عالمي مضطرب

يلعب تلغرام دوراً حاسماً في سياق الحرب الأوكرانية الروسية، حيث يُعتبر مصدر الأخبار والمعلومات الرئيسي في بعض المناطق، متفوقاً حتى على وسائل الإعلام التقليدية. ومع ذلك، فإن هذا الدور البارز لم يُعفِ المنصة من الانتقادات المتكررة لعدم قدرتها على مراقبة المحتوى بشكل كافٍ.

ورغم تعهد دوروف في مارس/ آذار  2024 بتحسين آليات المراقبة، إلا أن تصريحاته حول الحرية المطلقة للمستخدمين أثارت المزيد من الجدل حول حدود هذه الحرية والمسؤولية المرتبطة بها.

الضغوط القانونية والدولية

لم تكن فرنسا الدولة الوحيدة التي انتقدت تلغرام، فقد سبق وأن قامت دول مثل  إيران، روسيا، البرازيل، وإسبانيا بمحاولات لحظر المنصة أو تقييد نشاطها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو حقوق الملكية الفكرية.

كما قررتالحكومة العراقية فرض حظر شامل على استخدام تطبيق تلغرام في البلاد، بحجة حماية الأمن القومي وسلامة المواطنين. وأوضحت وزارة الاتصالات العراقية أن الحظر جاء نتيجة لعدم استجابة تلغرام لطلبات حكومية بحظر قنوات تنشر بيانات شخصية ورسمية لمواطنين عراقيين.

ويُعد تلغرام وسيلة شائعة للتواصل في العراق، حيث يستخدمه الناس لنشر الأخبار والمعلومات، بما في ذلك بعض الجهات الحكومية والمليشيات الموالية لإيران. وفي روسيا، واجهت تيليغرام محاولات حظر مماثلة لعدم تقديم مفاتيح التشفير للجهات الأمنية.

على الرغم من التحديات القانونية والتنظيمية، استطاع دوروف أن يحافظ على استقلالية تلغرام المالية حتى عام 2018، عندما لجأ إلى جمع تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار لإطلاق عملة رقمية.

ورغم فشل المشروع تحت ضغط الجهات التنظيمية الأمريكية، استمر تلغرام في تحقيق إيرادات كبيرة من خلال الإعلانات والاشتراكات المدفوعة، مع احتمال طرح الشركة في البورصة قريبًا.

حرية أم فوضى؟

وأعلنت تلغرام الأحد أن مؤسسها بافيل دوروف الموقوف في فرنسا على خلفية ادعاءات بأنه أخفق في كبح أنشطة جرمية في تطبيق المراسلة "ليس لديه ما يخفيه".

وشدّدت تلغرام في بيان نشرته عبر تطبيقها على أنها "تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية"، وأكّدت أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه ويسافر على نحو متكرر إلى أوروبا"، معتبرة أنه "من السخيف الادعاء بمسؤولية منصة أو مالكها عن إساءة استخدام لها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت أن موسكو وجهت لفرنسا مذكرة تطالبها بضمان الوصول إلى دوروف.

وأشارت في تصريحات لقناة "روسيا 24" إلى أن (رائد الأعمال الروسي) دوروف، يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، وأن "المشكلة أن باريس تعتبره، أولاً وقبل كل شيء، أحد مواطنيها". وتُقدّر ثروة دوروف، الإجمالية بنحو 15 مليار دولار.

ع.أ.ج (أ ف ب، د ب ا، رويترز)