أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء (9 مايو/آيار 2023) اثناء مثوله أمام محكمة في اسلام اباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف انحاء البلاد.

"استهداف سياسي"

واعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني رئيس الوزراء السابق، في خطوة تهدد بإثارة اضطرابات جديدة في الدولة المسلحة نووياً.

واستُهدف خان بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية لإسكات معارضيها كما يرى محللون. وسيمثل مجددا أمام محكمة الثلاثاء.

وعقب اعتقال خان، اندلعت مظاهرات واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلقت طرق قرب اسلام اباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة.

وقالت الشرطة إن خان اعتقل في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها. وأوضحت شرطة اسلام اباد على حسابها على تويتر "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد. وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.

وقال مساعد خان المقرب ووزير الإعلام السابق فؤاد شودري،:" اعتقل عمران خان". وأوضح  شودري أن مجهولين قاموا بنقل خان إلى مكان مجهول وإن رئيس المحكمة العليا طلب من السلطات مزيداً من التوضيح في هذا الشأن.

ويواجه خان مزاعم بالفساد في نحو 100 قضية. وقد تجاهل مذكرات الاعتقال ضده بشكل متكرر وغاب عن حضور إجراءات المحاكمة، بزعم تعرضه لتهديدات، رغم حضوره لتجمعات سياسية.

وقد تمنع معظم القضايا خان من تولي مناصب عامة في حالة إدانته. ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في نوفمبر/تشرين الثاني.

اعتقال من داخل المحكمة

واعتقل خان بمقر المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة على خلفية طلب الإفراج عنه بكفالة.

وخان الذي يرغب في العودة إلى السلطة كان نجح حتى الآن في تجنب عدة محاولات لتوقيفه.

وأظهرت لقطات مصورة لعملية القبض عليه، نشرها حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه، العشرات من أفراد الأمن وعناصر شبه عسكرية يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يدفعون خان إلى داخل سيارة مصفحة أمام المحكمة العليا في إسلام اباد، في الوقت الذي دعا فيه الحزب إلى خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وكتب الحزب على تويتر "أيها الشعب الباكستاني، حان الوقت لإنقاذ بلدك. لن تحصل على أي فرصة أخرى".

وقال علي بخاري محامي حزب عمران خان لوكالة فرانس برس "عند وصولنا الى قاعة المراقبة البيومترية لتسجيل حضورنا، قام عشرات العناصر بمهاجمتنا"، مضيفاً "لقد ضربوه واخرجوه".

وقال وزير الداخلية رنا ثناء الله للصحفيين إن مكتب المحاسبة الوطني ألقى القبض على خان لأنه لم يمثل أمامه "رغم إخطاره". وأمر المكتب بالقبض على خان في الأول من مايو/أيار، وفقا لأمر اطلعت عليه رويترز. وذكر المكتب أن "خان متهم بارتكاب جريمة فساد وممارسات فساد".

وكان خان قال في شريط فيديو مسجل مسبقاً تحسباً لاحتمال اعتقاله "أيها الباكستانيون، حين تصلكم هذه الكلمات سأكون قد اعتقلت في إطار قضية غير قانونية"، مضيفاً أن "الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديموقراطيتنا قد دفنت".

وكان مكتب المساءلة الوطني، وهو هيئة رقابية لمكافحة الفساد، أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق. وقال وزير الداخلية الباكستاني، رنا ثناء الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، :"تم الاعتقال من قبل مكتب المساءلة الوطني لإلحاقه خسائر بالخزينة الوطنية".

وبثت وسائل إعلام محلية صورا لخان وهو يسحب ويدفع إلى عربة مدرعة داخل مبنى المحكمة.

أزمة متصاعدة بعد محاولة اغتيال

يأتي توقيف خان غداة تحذير وجهه الجيش له من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم مجدداً ضابطاً كبيراً بالتآمر لقتله. ويظهر التحذير الذي صدر مساء الاثنين، مدى تدهور العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان.

كان الجيش قد ساند في بادىء الأمر وصول خان الى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022. ومنذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطاً على الحكومة الإئتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/اكتوبر.

وخلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجدداً أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

الجيش يرفض الاتهامات

وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن "هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جداً وغير مقبولة". وأضاف البيان "إنه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لايحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية".

ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضاً بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلاً إن "مزاعمه (خان) التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها".

وبحسب الرواية الرسمية فإن محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بانه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.

لكن هذه النتائج رفضها خان مؤكداً أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد "المذنبين الحقيقيين". وقال رئيس الوزراء السابق في شريط فيديو بث الثلاثاء إنه "ليس هناك أي سبب لكي اخترع وقائع".

والجيش الباكستاني - السادس في العالم كأحد أقوى الجيوش- يمارس نفوذاً واسعاً في البلاد، ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، وحكم باكستان لأكثر من 30 عاماً. ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)