حكومة سلوفينيا تعترف بدولة فلسطينية مستقلة والحسم للبرلمان
٣٠ مايو ٢٠٢٤
قررت الحكومة السلوفينية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أسوة بإسبانيا وأيرلندا والنرويج. وفيما ندد وزير الخارجية الإسرائيلي بالخطوة آملا في أن يرفضها البرلمان السلوفيني، بقيت ألمانيا على موقفها القاضي بانتظار حل الدولتين.
قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".صورة من: Darko Bandic/AP/picture alliance
إعلان
أعلنت حكومة سلوفينيا اليوم الخميس (30 مايو/ أيار 2024)، أنها ستنضم إلى المجموعة المحدودة من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
وكشف رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب أن حكومته وافقت على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وستطرح هذا الإجراء على البرلمان للموافقة النهائية عليه. وقال في مؤتمر صحفي: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".
ودعا غولوب أيضا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، قائلا: "هذه هي رسالة السلام".
البرلمان السلوفيني يصوت الثلاثاء على القرار
وسيصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل (الرابع من يونيو/ حزيران) على قرار الحكومة الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش. وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في ليوبليانا: "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء".
والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف يسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.
وبهذا الإجراء تسير سلوفينيا على نهج أيرلندا والنرويج وإسبانيا. واعترفت تلك الدول رسميا بدولة فلسطينية مستقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما اتخذت السويد هذه الخطوة قبل عقد من الزمن.
وتعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ذات السيادة، ولكن دول غرب أوروبا والولايات المتحدة تعد منذ فترة طويلة استثناءً من ذلك.
ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها في وسط ليوبليانا.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ نفس الخطوة قريبا.
وقالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف أيضا، لكن فرنسا قالت إن الوقت ليس مناسبا الآن.
شولتس: ألمانيا ليس لديها خطط للاعتراف بدولة فلسطينية
وانضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأقوى، في رفض أي نهج من جانب واحد، والإصرار على أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق، إن حكومته ليس لديها خطط للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية.
وشدد شولتس على "ضرورة التوصل عبر المفاوضات إلى حل يتضمن إقامة دولتين" في ظل وجود سلطة فلسطينية مسؤولة عن كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى الفور ندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الحكومة السلوفينية الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وقال إن القرار، الذي يتطلب موافقة البرلمان السلوفيني، "يكافئ حماس على القتل والاغتصاب"، في إشارة إلى هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.
وشدد كاتس في بيان على أنّ القرار يضر "بالصداقة الوثيقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي"، مضيفا: "آمل أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية".
ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
ص.ش/ أ.ح/ ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
