قالت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2022) إن المسلح الذي قتل 19 طفلا ومعلمين اثنين في مدرسة ابتدائية بجنوب تكساس، حاصرهم في فصل دراسي واحد بالصف الرابع، في حادث هو الأكثر دموية منذ نحو عقد مما يفجر مجددا الجدل على مستوى البلاد حول القوانين الأمريكية المتعلقة بحمل السلاح.

بايدن يطالب مجددا لفرض قوانين أكثر صرامة

وقع الهجوم بعد 10 أيام من إطلاق النار على 13 شخصا في محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في نيويورك، مما دفع الرئيس جو بايدن للدعوة إلى فرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح في خطاب وجهه للشعب الأمريكي.

وقال بايدن وقد علا صوته "نحن كشعب علينا أن نسأل أنفسنا متى، بحق الرب، سننهض ونقف في وجه جماعات الضغط" المدافعة عن حق حمل السلاح. وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يوميا حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي.

لكن احتمالات إصدار تشريع جديد ما زالت ضعيفة. ويعارض جميع الجمهوريين تقريبا في الكونغرس فرض قيود جديدة على حمل السلاح، مستندين إلى الحق الذي يكفله الدستور الأمريكي بهذا الشأن.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن مسؤولي البيت الأبيض يخططون لزيارة يقوم بها بايدن إلى تكساس.

قادة العالم يعبرون عن صدمتهم

وعبر قادة العالم عن صدمتهم وتعاطفهم. وقال البابا فرنسيس إن حادث إطلاق النار في تكساس "مزق قلبه" ودعا إلى إنهاء "الاتجار العشوائي في الأسلحة". زعماء آخرون عبروا عن مواقف مماثلة.

كما أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن صدمته حيال حادث إطلاق النار العشوائي في مدرسة ابتدائية في تكساس. وكتب في برقية عزاء بعث بها إلى نظيره الأمريكي: "لقد أذهلني الموت القاسي للأطفال العزل المليئين بحب الجديد وبهجة الحياة في مقتبل العمر".

وتابع شتاينماير:" وأتمنى القوة والتماسك للديمقراطية الأمريكية التي ندين لها نحن الألمان بالكثير، حتى تتمكن من اقتلاع مشكلة عنف السلاح من جذورها، ونحن نقف إلى جانبكم".

واقعة إطلاق النار في تكساس هي أدمى حادث يقع في مدرسة أمريكية منذ أن قتل مسلح 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية كونيتيكت في ديسمبر كانون الأول 2012.

وجدد الديمقراطيون في واشنطن دعواتهم لتشديد قوانين استخدام السلاح. وقال السناتور الأمريكي كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، وهو من كبار المدافعين عن تشريع للحد من انتشار الأسلحة، للصحفيين "أنا لا أفهم لماذا يعتقد الناس هنا أننا ضعفاء".

ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون العام الماضي على مشروعي قانون يوسعان عمليات التحقق من خلفية الشخص الذي يريد شراء السلاح، بما في ذلك إغلاق ثغرة تستثني المبيعات عبر الإنترنت

والمبيعات الخاصة. لكن التشريع لم يتقدم في مجلس الشيوخ، حيث يلزم تأييد ما لا يقل عن 10 أصوات من الأعضاء جمهوريين.

وفي أعقاب إطلاق النار، دعا اثنان على الأقل من المسؤولين المنتخبين المنتمين للحزب الجمهوري في تكساس إلى تعزيز الأمن في المدارس وتسليح المعلمين، وهو نهج عارضه دعاة الحد من بيع الأسلحة.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)