بايدن وإيران: عودة للاتفاق القديم أم تفاوض على آخر جديد؟
١٨ ديسمبر ٢٠٢٠
مع قرب تولي جو بايدن السلطة، تريد الأطراف المختلفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفي حين تتمسك طهران بالاتفاقية النووية القديمة، يلمح الغرب بأنه يريد المزيد من الإضافات وتوسيع الصيغة القديمة.
إعلان
لن يكون من السهل إحياء اتفاق تم تعطيله لسنوات، ومحاولة نقضه وهدمه بلا رحمة، بيد أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهد بالقيام بذلك، ورحبت طهران بهذا التوجه.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستعود إلى العمل بالاتفاق النووي الجديد، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التزامها هي الأخرى، لكن هذا لوحده قد لا يكون كافيا.
فهناك فرصة أن تطلب الولايات المتحدة والقوى الأوروبية المزيد من الحكومة الإيرانية، فمن ضمن التوقعات أن يتم فتح ملف برنامج إيران الصاروخي المثير للجدل ودعمها الإقليمي لجهات تعتبرها الولايات المتحدة وأوروبا مزعزعة للاستقرار. وكانت إيران قد أعلنت أنها على استعداد للتفاوض بخصوص هذه المخاوف مع جيرانها الخليجيين فقط. وفي حال استمرار الجدل حول هذه الأمور فإنها قد تفشل محاولات الاتفاق النووي.
الروح غير النووية للاتفاق النووي
الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح مرارا أن إيران لا ترقى إلى مستوى روح الاتفاق النووي، وكان ترامب يكرر هذه الأقوال في كل مرة كانت بلاده تفرض عقوبات على طهران. فإدارة ترامب كانت مقتنعة أن الاتفاق النووي القديم كان فاشلا لأنه لم يحد من تحركات إيران في المنطقة.
عن هذا الأمر تقول كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار النووي في جمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة: إنه "بدلاً من وأد الاتفاق، كان بإمكان ترامب البناء عليه لمعالجة المخاوف الأخرى. لكنه لم يفعل. قال ترامب مرارًا إنه يريد اتفاقًا جديدًا مع إيران . ومع ذلك، كما تشير دافنبورت، لم يكن لديه استراتيجية قابلة للتطبيق لتحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة الحالية.
الآن، ومع تصريحات بايدن الجديدة بأن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى هذه الاتفاقية، تتعالى الدعوات من أجل حث بايدن على إبرام اتفاق جديد.
إحدى هذه الأصوات المطالبة باتفاق جديد صدرت من ألمانيا، حيث صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة مع مجلة " دير شبيغل " الأسبوعية مؤخرا أن "العودة إلى الاتفاق السابق لن يكون كافيا بل يجب أن يكون هناك اتفاق على إضافات جديدة على الاتفاق النووي".
وعلاوة على ألمانيا، أشارت فرنسا والمملكة المتحدة كذلك إلى دعمهما لصفقة جديدة. وفي بيان صدر في مطلع كانون الأول / ديسمبر، رحبت الأطراف الأوروبية الثلاثة بالاتفاق النووي، المعروف باسم "E3"، "المسار الدبلوماسي الموسع مع إيران لمعالجة المخاوف". والخميس الماضي، أيد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسى توجه الدول الأوروبية مع إيران مضيفا "لا أستطيع أن أتصور أنهم سيقولون ببساطة لقد عدنا الى المربع رقم واحد، لأن المربع رقم واحد لم يعد موجودا ".
ودفع إيران لتقديم المزيد هو "أمر صعب"، وفقا لإيلي غيرانمايه، الخبير في خطة العمل المشتركة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "الطريقة الوحيدة للتوجه نحو مزيد من المفاوضات مع إيران تكون بتنفيذ الاتفاق النووي وبناء الثقة داخل المؤسسة السياسية الإيرانية للوصول إلى انطباع بأن بإمكانهم فعلا الحصول على صفقات مع الغرب بطرق مستدامة تفيد إيران أيضا".
ويقول غيرانمايه: "إن تخطي الاتفاق النووي لعام 2015 واقتراح مجموعة أوسع من الشروط والوصول إلى اتفاق أكبر، وهو ما لم يكن الإيرانيون على استعداد لقبوله، حتى في عهد ترامب، لن يكون ممكناً الآن".
وعلى الرغم من أن حملة "الضغط" القصوى على إيران فشلت في تحقيق نتائج ، يشير بعض مسؤولي ترامب إلى أن بايدن يمكنه الاستفادة من هذه التجربة. إليوت أبرامز، الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى إيران وفنزويلا، وهو أحد أولئك الموجودين حاليًا في البيت الأبيض الذين يعتقدون أن حملة الضغط ألحقت ألمًا كبيرًا بإيران وأن بايدن يجب أن يستخدمها للحصول على صفقة أفضل. وأوضح أبرامز في ندوة عبر الإنترنت نظمتها مجموعة متحدون ضد إيران النووية هذا الأسبوع أنه "لدينا نفوذ كبير، دعونا نستخدمه".
على العكس من ذلك ، ترى دافنبورت أن السيناريو الذي يواجه بايدن مشابه لمفاوضات ما قبل خطة العمل الشاملة المشتركة: "يجب على الولايات المتحدة أولاً تحييد الخطر المتزايد الذي تشكله انتهاكات إيران للاتفاق النووي، واستعادة الثقة في مصداقية الولايات المتحدة من خلال الانضمام إلى الاتفاق، ثم متابعة المحادثات لمعالجة هذه القضايا الحاسمة التي تقع خارج حدود الاتفاق النووي".
إيران ترفض توسيع التفاوض
حتى الآن، رفضت إيران إضافة أية بنود أخرى إلى الاتفاقية. وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في نوفمبر/ تشرين الثاني في مؤتمر سياسي في روما: "لن نعيد التفاوض على اتفاق تفاوضنا عليه".
وتعتبر إيران برامجها للصواريخ الباليستية بمثابة خط دفاعي رئيسي. وغالبًا ما يقارن المسؤولون الإيرانيون النفقات العسكرية الكبيرة نسبيًا لجيرانهم مقابل صناعة الأسلحة والطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات. ويؤكدون أنه "ما لم توافق الدول الأخرى في المنطقة على نفس القيود، فإن طهران غير مستعدة لتقديم تنازلات."
الحل الإيراني المقدم من قبل طهران لإنهاء المأزق يدعو لحوار إقليمي وبدون رعاية لقوى عالمية. وتنص "مبادرة هرمز للسلام" الإيرانية والتي يطلق عليها اختصارا "HOPE" (الأمل) على دعوة جيرانها لمناقشة مخاوفهم الأمنية الإقليمية، وذلك بحسب ما كتب وزير الخارجية جواد ظريف. وبدلاً من المشاركة المباشرة للقوى العالمية تدعم HOPE وجود هيئة دولية عليا للمشاركة، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك لرعاية نتائج المحادثات.
"وقد لا تكون المبادرة الإيرانية واقعية تماماً. ومع ذلك، يمكن أن يكون اقتراح إيران نقطة انطلاق بدونه لن يكون الاتفاق النووي فعالاً"، بحسب دافنبورت، فالقوى الغربية هي المزود الرئيسي للدعم العسكري والدفاعي لدول الخليج ولا يمكن استبعادها من المحادثات. بالإضافة إلى ذلك، ترى دافنبورت أن "التعامل مع أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار تتطلب إجراء محادثات مع الطرفين في الشرق الأوسط والقوى العالمية".
وتضيف دافنبورت: "من أجل تقديم المزيد من الضمانات بأن إيران لن تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية في المستقبل، من المهم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة التي قد تدفع طهران إلى اتخاذ قرار بأن فوائد الأسلحة النووية تفوق تكاليف الحصول عليها".
لقد تغير الشرق الأوسط كثيراً منذ توقيع الاتفاق النووي. وقد قامت الامارات العربية المتحدة والبحرين، وهما من الدول العربية المجاورة لإيران، بالتطبيع مع اسرائيل، ويعتقد أن إسرائيل كانت وراء عدة هجمات على إيران. العلاقات متوترة. إن مناقشة القضايا الأمنية تتطلب مستوى عاليا من الثقة، ربما أعلى بكثير مما يمكن لإيران ومنافسيها الإقليميين والغرب حشده.
إعادة عقارب الساعة إلى عام 2015 أمر مستحيل، ولكن إذا فشلت الدبلوماسية مرة أخرى، فإن انتشار الأسلحة وانهيار الاقتصاد الإيراني المحتضر قد يتبعان ذلك. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تبعات أمنية خطيرة للشرق الأوسط والعالم، أكثر خطورة مما هو قائم حاليا.
منير غيدي/ علاء جمعة
البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي
لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office/M. Berno
البداية النووية
كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
صورة من: gemeinfrei
إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي
الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .
صورة من: Getty Images/Afp/Gabriel Duval
البحث عن حلول
سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.
صورة من: akairan.com
روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!
في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.
صورة من: AP
إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران
طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.
صورة من: AP
شد وجذب
أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
صورة من: AP
فصل جديد
في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.
صورة من: AP
مفاعلات نووية سرية
في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.
صورة من: AP
على مشارف حل
في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.
صورة من: ISNA
الاتفاق التاريخي
في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Wilking
طموحات حدها الاتفاق!
كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.
صورة من: Getty Images/A. Burton/M. Wilson
أمريكا تنسحب
آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.
صورة من: Imago/Zumapress/C. May
شروط أي "اتفاق جديد"
بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
صورة من: Getty Images/L. Balogh
واشنطن تشدد الخناق
فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
أوروبا تغرد خارج السرب
في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.
صورة من: Reuters/S. Nenov
طهران ترد
في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة