يعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعاً في واسنطن، الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2024)، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث إن كان يتعيّن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا. وسيناقشان أيضا قضية الحرب في غزة. 

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في المكتب البيضاوي عند الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (20,30 ت غ) لكن من دون أي لقاءات مقررة في هذه المرحلة مع أي من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامبأو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، علما بأن كليهما منشغلان بحملاتهما الانتخابية الجمعة.

ويأتي اللقاء بعد زيارة مشتركة نادرة من نوعها إلى كييف الأربعاء قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بجانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. ولم يتطرق أي من الرجلين إلى منح أوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي قدمها الغرب لضرب أهداف داخل روسيا، وهو طلب رئيسي يطالب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكانت المخاوف من حدوث تصعيد أحد الأسباب التي لم يتم بموجبها منح الإذن لكييف حتى الآن. 

وقال بايدن الخميس إنه "يعمل" على مطالب أوكرانيا، علما بأنه دعم أوكرانيا منذ الغزو الروسي وقدّم لها مساعدات بمليارات الدولارات. لكنه تجنّب المخاطرة في تقديم أنواع جديدة من الأسلحة فيما اضطرت أوكرانيا للانتظار حتى هذا العام للحصول على مقاتلات "إف-16".

ستارمر يرد على تهديدات بوتين

وتسمح واشنطن حاليا لأوكرانيا بضرب الأهداف الروسية فقط في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا ومناطق أخرى حدودية مرتبطة مباشرة بعمليات موسكو القتالية.

 لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة الغربية وقال الخميس "سيغيّر ذلك طبيعة النزاع على نحو كبير. سيعني أن بلدان الناتو والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية في حرب مع روسيا".

وردّا على تحذير بوتين، قال ستارمر لمراسلي وسائل الإعلام البريطانية المرافقين له إن "روسيا بدأت هذا النزاع. روسيا غزت أوكرانيا بشكل غير مشروع. بإمكان روسيا أن تضع حدا لهذا النزاع فورا".

وذكر الإعلام البريطاني أن بايدن الذي يشعر بالقلق من إشعال نزاع نووي مستعد للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، ولكن ليس الصواريخ المصنّعة في الولايات المتحدة.

الخلافات الأخيرة بشأن حرب غزة

وتهدف زيارة ستارمر وهي الثانية التي يقوم بها إلى واشنطن منذ فاز حزبه العمال بانتخابات تموز/يوليو بعد بقائه 14 عاما في المعارضة، إلى التعامل مع الخلافات بشأن حرب غزة.

وأعلنت حكومة ستارمر الأسبوع الماضي فرض قيود على بعض الأسلحة لإسرائيل، معربة عن قلقها من إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الإنساني الدولي.

 ورفض البيت الأبيض انتقاد قرار بريطانيا، لكن موقع "بوليتيكو" ذكر بأن واشنطن سألت لندن عمّا يمكن أن يدفعها للتراجع عن القرار لتشترط الأخيرة وقف إطلاق النار في غزة.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)