قال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى العراق اليوم الثلاثاء (27 كانون الأول/ ديسمبر2011)، في زيارة لبحث تداعيات الأزمة بين "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي و"القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي. وقال عادل برواري، المستشار في الحكومة العراقية، لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة الصادرة اليوم الثلاثاء إن: "بايدن سيأتي اليوم إلى بغداد في زيارة غير معلنة لبحث تداعيات الأزمة" بين ائتلافي دولة القانون والعراقية".

وأضاف برواري أن: "الولايات المتحدة ملزمة بموجب الاتفاقيات مع الحكومة بإسناد الأخيرة في المشاكل التي تمر بها على المستويين الداخلي والخارجي"، مشيرا إلى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي "تندرج ضمن إطار المصالح المشتركة بين البلدين". وأوضح أنه: "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم إيجاد حلول سريعة ، فإن الباب سيكون مشرعا لدخول عدد من العوامل الداخلية والخارجية التي من شأنها إسقاط الحكومة والعملية السياسية".

ترحيب ورفض

من جانبه رحب حامد المطلك القيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، باقتراح كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري في البرلمان العراقي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة بهدف إنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها الآن. وقال، القيادي في القائمة، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء أن: "دعوة التيار الصدري مرحب بها من قبلنا ككتلة عراقية ؛ لأن الحكومة الحالية أثبتت فشلها في إدارة أمور البلد المختلفة، سواء على صعيدي الأمن أو الخدمات ، كما أثبتت فشلها في القضايا السياسية من خلال خلق المزيد من الأزمات للشركاء السياسيين الذين تحولوا إلى خصوم لها".

وبعكس ذلك أعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح للصحيفة أن "هذه الدعوة غير عملية وغير واقعية، ولا يمكن تحقيقها بسهولة؛ حيث إن الدعوة إلى حل البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين، كما أن مفوضية الانتخابات توشك على الانتهاء من عملها ، وهو ما يعني انتظار تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وهو ما يستغرق شهورا طويلة".

وردا على سؤال بشأن الهدف من هذه الدعوة، علما بأن الصدريين هم جزء من التحالف الوطني الذي تنتمي إليه "دولة القانون" بزعامة المالكي، قال العسكري: "إن الدعوة الصدرية لم تتضح أبعادها بعد، ولم تجر مناقشتها في التحالف، لكن على ما يبدو فإن الصدريين قد يرون أن الانتخابات المقبلة قد تأتي لصالحهم وهي حسابات غير دقيقة".

ونشب الخلاف بين المالكي وعلاوي على خلفية إصدار القضاء العراقي الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وفق قانون الإرهاب، بعد اعتراف عناصر من حماية الهاشمي بالتورط في قيادة عمليات تفجير واستهداف مسؤولين في حادثة تعد الأولى من نوعها لمسؤول بهذا المستوى في البلاد. لكن الهاشمي رفض تلك الاتهامات أبدى استعداده للمثول أمام محكمة كردستان العراق، مشككا في استقلالية الجهاز القضائي في بغداد. وتمثل مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الهاشمي ضربة قوية للقائمة العراقية بزعامة علاوي التي استبقت الأحداث بالتهديد بالانسحاب من العملية السياسية بسبب عدم الاستجابة لمطالبها وخاصة ما يتعلق بإجراء إصلاحات حقيقية في العملية السياسية.

مسؤولية القاعدة

وعلى صعيد آخر، صرحت مصادر من الشرطة العراقية بأن مدنيين قتلا اليوم الثلاثاء (27 كانون الأول/ ديسمبر2011) وأصيب ثالث جراء انفجار بمدينة كركوك /250 كم شمال بغداد/. وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن سيارة متوقفة على جانب الطريق في منطقة الحويجة انفجرت ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين وإصابة الثالث. وقد أعلن تبنى تنظيم ما يدعى"دولة العراق الإسلامية" الفرع العراقي لتنظيم القاعدة الإرهابي، تفجيرات دامية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة الأسبوع الماضي وراح ضحيتها العشرات، في بيان نقله موقع "سايت" الأميركي لرصد المواقع الإسلامية.

وأعلنت الجماعة في بيان بعنوان: "غزوة الخميس في ولاية بغداد" نشر على مواقع جهادية عدة بينها "شبكة الجهاد العالمي" انه "استمرارا لسلسة الغزوات النوعية (...) نصرة لمستضعفي أهل السنة (...) قامت المفارز الأمنية لولاية بغداد وبصورة متزامنة بضرب أهداف منتخبة تم استطلاعها وتشخيصها بدقة". وقتل 60 شخصا على الأقل وأصيب نحو 180 بجروح في سلسلة تفجيرات هزت بغداد الخميس.

(ع.خ. د.ب.ا، ا.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي