استولت السطات الفرنسية العام الماضي على 80 % من أصول تابعة لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، على خلفية قضايا فساد. وشارفت لجنة التحقيقات حول ممتلكات رفعت الأسد في أوروبا على الانتهاء من عملها بعد أربع سنوات من العمل المستمر. ووفق مصادر مقربة من الملف فإنه من المحتمل أن تبدأ محاكمة رفعت الأسد، البالغ 80 عاماً، حول مزاعم تتعلق بمصادر ثروته التي تقدر بعشرات ملايين اليورو.

ويعتبر اتساع نطاق ثروة رفعت الأسد، التي تم جمعها في ثمانينات القرن الماضي أمراً مدهشاً، إذ تشمل ممتلكاته 500 عقار في إسبانيا وقصرين في باريس أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر ومزرعة خيول وقصراً قرب العاصمة الفرنسية، إضافة إلى 7300 متر مربع في مدينة ليون الفرنسية. وتم الاستحواذ على معظم هذه الممتلكات بواسطة شركات "أوفشور" (خارج البلد) مسجلة في بنما وكوراساو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ وجبل طارق.

إضافة إلى ذلك تقدر ثروة رفعت الأسد في فرنسا بحوالي 90 مليون يورو، لكن معظم أصوله هناك تحت الحراسة القضائية. وتعود ملكية 691 مليون يورو من أصول حجمها 862 مليون يورو، صادرتها الجمارك الفرنسية في آذار/ مارس في العام الماضي إلى رفعت الاسد. ويُعتقد أن عائلة رفعت الأسد امتلكت أيضاً قصر "ويتنهيرست" وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن بعد "باكينغهام بالاس"، من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه عام 2007.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد في نيسان/ أبريل 2014 بعد أثارتها من قبل منظمتان مناهضتان للفساد هما "شيربا" و"الشفافية الدولية". وبعد عامين، تم توجيه التهمة إلى رفعت الأسد بالتهرب من  الضرائب واختلاس أموال عامة.

ما علاقة الملك الراحل عبد الله برفعت الأسد؟

وفي أول ظهور لرفعت الأسد أمام محكمة فرنسية في كانون الثاني/ يناير عام 2015 عمد إلى التهرّب من الإجابة عن الأسئلة وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على "اهتمامه فقط بالسياسة". ومع ذلك فإن سجلات التنصت وشهود عيان قالوا عكس ذلك ورسموا صورة لرجل لم يكلف أحداً بأي مهام وكان يراقب ممتلكاته من كثب.

وأدعى الأسد أنه يدين بثروته إلى سخاء الملك السعودي الراحل عبدالله، الذي توفي في شهر كانون الثاني/ يناير 2015. وأكد محاموه، بيار هايك وبيير كورنوت-جنتيي وبنيامين غروتدلير صحة كلامه من خلال إبراز شيكٍ  بقيمة عشرة ملايين دولار من عبدالله، يعود إلى الفترة التي كان فيها الأخير ولياً للعهد عام 1984.

وأضاف المحامون في بيان لفرانس برس: "قدمنا أدلة بثلاثة تحويلات كبيرة تعود لأعوام 2008 و2009 و2010 بشكل لا يمكن إنكاره (بعد استحواذ السلطات على أملاكه الفرنسية) ما يظهر المساعدة المستمرة والكبيرة من الملك منذ بداية الثمانينات".

وسلَّم فريق الدفاع أيضاً مؤخراً رسالة من الملك عبدالله تشير إلى وهب مُنِحَ لرفعت الأسد، وقالوا إنه من المستحيل عملياً البحث في سجلات بنك تعود لثلاثين عاماً.

اتهامات من عدة مصادر

ذكر رئيس جهاز المخابرات الرومانية السابق، أيون ميهاي باسيبا في كتاب له أن الديكتاتور السابق، نيكولاي تشاوشيسكو أشار إلى أن رفعت الأسد هو عميله في سوريا ويؤدي خدمات له مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ويشير المحققون أيضا إلى تصريحات لعبد الحليم خدام، قال فيها إن حافظ الأسد دفع 300 مليون دولار لشقيقه عام 1984، كطريقة للتخلص منه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وجاء ثلثا المبلغ من ميزانية الرئيس والثلث الباقي كان قرضاً من ليبيا. وزعم وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس أن "رجال" رفعت الأسد نقلوا عربات محملة بالنقود من البنك المركزي إضافة إلى ممتلكات ثقافية. وأضاف شاهد آخر للمحققين أن رفعت الأسد سرق "كنزاً بقيمة كبيرة" من أرض يملكها جده في سوريا. ورفض رفعت الأسد الاتهامات واعتبرها محاولات من خصومه للتخلص منه.

وقد يواجه رفعت الأسد أيضا اتهامات في سويسرا حيث كان قد خضع للتحقيق عام 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إبان الثمانينات. وتجدر الإشارة إلى أن رفعت الأسد قاد "سرايا الدفاع"، وهي نخبة عسكرية، أخمدت تمرداً للإخوان المسلمين في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير عام 1982، في حملة أسفرت عن مقتل من عشرة آلاف حتى أربعين ألف شخص، بحسب تقديرات مختلفة، وعلى خلفية الحدث وُصف بـ"جزار حماة". وغادر رفعت سوريا بعد محاولة انقلاب فاشلة في عام 1984 ضد شقيقه الرئيس حافظ الأسد. وبعد وصوله إلى أوروبا لفت أسلوب حياة رفعت الباذخ مع عائلته (أربع زوجات وأكثر من عشرة أولاد) الأنظار هناك.

س.آ/ ص.ش (أ ف ب)