كشفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الجمعة (29 يناير/كانون الثاني) مقترح قانون حول منع "الإيديولوجيات الإسلاموية"، قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون.

وينص مقترح القانون الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" (أو الجبهة الوطنية) الذي أسسه والد مارين لوبن، على "منع... ممارسة +الإيديولوجيات الإسلاموية+ وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".

ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفا لـ"الإيديولوجيات الإسلاموية"، لكنه يصفها بأنها "غير متوافقة" مع "الحقوق والحريات والمبادئ" الواردة في الدستور الفرنسي عبر "رفض احترام علمانية الدولة" و"عوامل الانفصال التي تحرض عليها".

وينص مقترح القانون أيضا على اعتبار هذه الإيديولوجيات "ظرفا تشديديا" للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.

ويهدف حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان إلى حظر "الأزياء الإسلاموية" في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس.  وتعتبر مارين لوبن أن الإسلاموية "في كل مكان، فهي تتطور داخل الإدارات" وكذلك "داخل الشركات".

ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.

واعتبر الوجه الثاني في "التجمع الوطني" جوردان بارديلا أن "الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال" عن الجمهورية. وشجعت بارديلا أرباب العمل على "إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي" وحتى "منع ارتداء الحجاب".

ويأتي ذلك في وقت تنظر الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول "الانعزالية" يستهدف خاصة الإسلام المتشدد، يعتبر حزب لوبان أنه يفتقر لـ"الشجاعة".

ومارين لوبن التي ترشحت سابقا مرتين  للانتخابات الرئاسية وانهزمت في آخرها بفارق كبير (حصلت على 33 بالمئة من الأصوات) أمام إيمانويل ماكرون، تحتل مركزا متقدما في نوايا التصويت لانتخابات 2022، لكن التوقعات لا تعطيها أفضلية كبيرة أمام ماكرون، بينما يحذر الخبراء أن الوقت لا يزال مبكرا على الحكم على استطلاعات الرأي.

إ.ع/ه.د (أ ف ب)