في شهر رمضان الماضي نشر أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح والوجه البارز في اتحاد العلماء المسلمين، مقالا بجريدة "المساء" تحدث فيه عن "انتفاضة الإخوان الملحدين بالمغرب". الريسوني وضع المدافعين عن الحريات الأساسية في دائرة "الملحدين"، كما عبر عن اعتقاده أن "الإخوان الملحدين لهم نفوذ في الدولة والإعلام".

جمعية "بيت الحكمة" أجابت على ذلك في بيان لها أن "تكفير الريسوني للدولة من منطلق وهابي يروم فرض الهيمنة على البلاد خدمة لأطراف في الداخل والخارج". وجاءت تصريحات الريسوني المنشورة أياما قليلة فقط قبل عودته النهائية من السعودية حيث كان يشرف هناك على مشروع فقهي. وبذلك هناك تخوفات من أن وقوع معركة جديدة بشأن القيم بين الإسلاميين والعلمانيين في المغرب، خصوصا مع انطلاقة ملتقى حركة التوحيد والإصلاح حول "ربيع القيم" قبل أيام قليلة.

خوف من الوهابيين

وصدر عن هذا الملتقى "إعلان الرباط" الذي يدعو إلى ضرورة "التدافع" من أجل القيم. دعوة إلى التعبئة في ظرف يعتبر فيه الإسلاميون أن خصومهم السياسيين يوظفون قضايا القيم لـ"التشويش" على حكومة العدالة والتنمية.

بحضور حسن الكتاني وأبو حفص، شيخا السلفية الجهادية المفرج عنهما بعفو ملكي السنة الماضية، خاطب أحد ضيوف ملتقى "ربيع القيم" حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بقوله "يجب أن تكون مدونة الأسرة كلها متوافقة مع الشريعة بعدما وصلتم إلى مركز القرار".

أوسي موح لحسن، الصحافي بجريدة الأحداث المغربية، الذي نقل هذا التصريح، كشف أن "السلفيين السعوديين أعدوا برامج لتشمل كل بلدان المنطقة المغاربية والمغرب لنشر ما يسمونه بمشروعهم القيمي والتأثير على المجتمع بعدما اكتسحوا برلمانات دولهم واعتلوا سدة الحكم باسم الربيع الديمقراطي. ذلك ما أعلنوا عنه في مداخلاتهم".

المشاريع التي ستزحف على المغرب، يضيف أوسي موح، "كلها مرتبطة بالأسرة والمرأة وتسعى لنشر الفهم السلفي الوهابي للقيم".

سياق "الربيع العربي" وتصاعد تأثير السلفيين في تونس ومصر، يعطي لهذه التصريحات أبعادا خاصة في رأي المدافعين عن دمقرطة المجتمع المغربي عبر قيم حقوق الإنسان الكونية.

في حواره مع DWيدعو الكاتب والناشط العلماني أحمد عصيد إلى اليقظة والحذر. "فالهدف الرئيسي للقاء الوهابي في الرباط هو ضمان التمويل الخليجي للنسيج الجمعوي في المغرب وهذا هو الخطر الحقيقي والتحدي الذي علينا مواجهته".

وفي توضيحه لهذا التطور في معركة القيم يضيف عصيد قائلا " فعلا لم يستطع الإسلاميون لحد الساعة تمرير مشروعهم المجتمعي عبر تشريعات. غير أنه يجب علينها ألا ننسى أنهم موجودون في الحكومة لتطبيق مشروع سياسي ديني. فاصطدامهم بمعارضة المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية والتزاماتهم السابقة جعلتهم يطبقون برنامجهم على أرض الواقع من خلال جمعيات المجتمع المدني وبتمويل أجنبي".

الخصوصية المغربية

غير أن محمد الحمدواي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح يؤكد وجود مسافة فاصلة بين البرنامج الحكومي الذي يطبقه حزب العدالة والتنمية شركاؤه في الحكومة و بين برنامج حركة التوحيد والإصلاح.

ويشير الحمدواي في حواره مع DWإلى أن مضمون "ربيع القيم" لا يشمل أي جديد يستدعي مساعدة من الخارج. فهو يعتبر أن"التدافع من أجل القيم مسار عشناه ونعيشه يوميا. فبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، ظهر نوع من التكثيف في العمل الجمعوي وفي الإعلام للتعبير عن بعض المواقف وعن بعض المطالب الصادمة والجريئة، مثل ما يتعلق بالإجهاض والحريات الجنسية. نحن كذلك سنعبر عن مواقفنا ونحاول الدفاع عنها في المجتمع. أما ما كتب عن تمويل أجنبي لمشاريع إسلامية في المغرب فلا أساس له من الصحة"، يضيف رئيس الحركة.

ويرى الحمدواي عكس ما يقال في موضوع التأثير الأجنبي على أفكار وبرامج الحركة ويقول: " نحن من يسعى الى إقناع الآخرين بأن منطق التحصين والمحافظة لا يمكن أن يساهم في تثبيت قيم الإسلام، وأن من مصلحتهم أن ينفتحوا على الآخر. نحن من يقدم خدمة للمشرق وليس العكس. حركة التوحيد والإصلاح حركة مغربية نحثت في تجربة مغربية تعتبر نموذجا يحتذى به ولو كان لها أن تتأثر بالوهابيين لتأثرت بهم في الماضي وليس اليوم".

منذ تولي حكومة عبد الإله بنكيران قيادة البلاد احتلت حركة التوحيد والإصلاح الواجهة في جميع معارك القيم وحقوق الإنسان التي نشبت بين الإسلاميين والعلمانيين،. من جهتها سجلت أطر حزب العدالة والتنمية ووزرائه وبرلمانيه، الجناح السياسي لهذه الحركة الدعوية حضورا في المعارك السياسية ولكن فقط على هامش المواجهات الإعلامية الخاصة بالقيم وحقوق الإنسان.

لازال هناك رابط "الشراكة الاستراتيجية" مع حزب العدالة والتنمية حتى بعد استقالة عبد الإله بنكيران من قيادة هذه الجمعية الدعوية، بعد تعيينه رئيسا للحكومة. ولا يزال وزراء وممثلون برلمانيون من حزب العدالة والتنمية أعضاء في حركة التوحيد والإصلاح.

الشراكة الاستراتيجية

التقارب بين الحزب والحركة يدفع بالبعض الى التخوف من أن يشكل "التدافع حول القيم" ضغطا على الحكومة لتصريف سياسات عمومية تعكس تصورات معينة للمجتمع في علاقاته بالدين.

بالإشارة الى كلمتها خلال الملتقى الدولي حول ربيع القيم، يضيف الصحفي أوسي موح لحسن في مقاله: "لم تتردد عزيزة البقالي القيادية في حركة الاصلاح والتوحيد البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية في النبش من جديد في مدونة الأسرة. وطالبت من أسمته الشريك الاستراتيجي للحركة، وهو حزب العدالة والتنمية بتصحيح الوضع أي فرض فهم الحركة للقيم على مدونة الأسرة، بل والتراجع عن سحب المغرب لتحفظاته من بعض المواثيق الدولية الخاصة بالأسرة وعدم المصادقة على المتبقي منها."

من جهته يؤكد محمد الحمدواي رئس حركة التوحيد والإصلاح أن "الحكومة ملزمة ببرنامجها الحكومي وحزب العدالة والتنمية، بصفته جزء من الحكومة، لا يحتاج لأي توجيه لا من حركة التوحيد والإصلاح ولا من غيرها. وبالمقابل سنعبر عن مواقفنا في القضايا التي تهمنا بصفتنا حركة دعوية".

من جهته ينبه عصيد إلى أن عائقا خارجيا يواجه المشروع المجتمعي للإسلاميين المغاربة، ويتثمل ذلك في التزامات المغرب الدولية. ويستخلص عصيد: "عندما يقول أحد الشيوخ الوهابيين المشاركين في ذلك الملتقى، إن مدونة الأسرة ينبغي أن تخضع كاملا للشريعة الإسلامية، فهو ينسى أنه يقول ذلك في بلد وقعت حكومته قبل أشهر قليلة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي لتمويل خطة لدعم المساواة بين الجنسين، كما ينسى أنه في بلد رفعت حكومته قبل أقل من سنتين تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة. وبذلك فإن التزامات المغرب الدولية تشكل عائقا أساسيا أمام المشروع المجتمعي لحزب العدالة والتنمية".