فتحت السلطات المصرية السبت (10 مارس/ آذار 2012) رسمياً باب الترشح للانتخابات الرئاسية الأولى بعد سقوط نظام مبارك في فبراير/ شباط من العام الماضي، التي ستجرى أولى جولاتها بين 23 و24 مايو/ أيار المقبل، وسط إقبال من كافة الأطياف السياسية المصرية على تقديم مرشحيها.

ويشترط القانون الخاص بالترشح لانتخابات الرئاسة أن يحصل المرشح على دعم 30 نائباً منتخباً في مجلس الشعب على الأقل أو على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة. ومن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق، بالإضافة إلى وزير الإعلام الأسبق منصور حسن والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي والمحامي الإسلامي سليم العوا، بجانب الحقوقي اليساري الشاب خالد علي.

وسيغلق باب الترشح في الثامن من أبريل/ نيسان المقبل، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في السادس والعشرين من أبريل/ نيسان، بعد إتاحة الفرصة لتقديم طعون في المرشحين. وأثار إعلان وزير الإعلام الأسبق منصور حسن قبل يومين عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة جدلاً واسعاً، إذ اعتبر البعض أن "صفقة تمت" بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، تم بموجبها الاتفاق على الدفع به إلى الانتخابات.

كما أعلن حزب الوفد الليبرالي تأييده لمنصور حسن الخميس، إلا أنه تراجع عن هذا القرار أمس الجمعة وأكد أنه سيناقش الأمر مجدداً، بعد احتجاج شباب الحزب. من جانبه نفى حسن، الذي يشغل حالياً موقع رئيس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري قبل ثلاثة شهور، هذه الاتهامات، مؤكداً أنه "لم يحصل على دعم" الإخوان أو المجلس العسكري قبل إعلانه الترشح، ومتمنياً أن يحظى بتأييدهما.

(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي