فتحت مراكز الاقتراع في تونس صباح اليوم الأحد (26 تشرين الأول/ أكتوبر) حيث تجري انتخابات تشريعية هي الأولى منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبدأ أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين في أنحاء البلاد في استقبال الناخبين منذ الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على أن يستمر ذلك حتى الساعة السادسة دون انقطاع.

وتتواصل عمليات التصويت التي دعي إليها نحو 5.3 ملايين ناخب، بحسب الهيئة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات الحاسمة. وسينبثق عنها برلمان مؤلف من 217 مقعدا يستمر لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع على أن تتولى مهاهما في أقصى تقدير في شباط/فبراير القادم. وتشير استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق إلى أن حزبي "نداء تونس" (وسط) و"حركة النهضة" الإسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.

ويمنح دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة إذ نشرت السلطات نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع في المكاتب الخارجية انطلقت يوم الجمعة، لكن شابتها مشاكل تقنية في عدد من المكاتب بسبب منع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم لغياب أسمائهم على قائمات الناخبين على الرغم من قيامهم بعمليات التسجيل. وبحسب أجندة الانتخابات المعلنة من قبل الهيئة المستقلة سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز يوم 30 من الشهر الجاري والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر القادم، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية. لكن يتوقع ظهور نتائج غير رسمية مساء اليوم.

ط.أ/ ش.ع (د ب ا، رويترز، أ ف ب)