بدأ الناخبون المغاربة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الجمعة (25 تشرين الثاني/ نوفمبر)، لانتخاب نوابهم ال395 في مجلس النواب في أول انتخابات تجري بعد التعديلات الدستورية ويعتبر رهانها الأبرز النتيجة التي ستحققها الأحزاب وخصوصا حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى نسبة المشاركة، حيث يحق لقرابة 13 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الانتخابات بمتابعة كبيرة باعتبارها اختبارا لقدرة الدول الملكية العربية على القيام بإصلاحات تدريجية قادرة على تحقيق المطالب بالمزيد من الديمقراطية، بدون انتفاضات شعبية كتلك التي شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا. وعلى العكس من الانتخابات السابقة التي كانت نتائجها معروفة دائما سلفا من المتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة منافسة متقاربة بين حزب إسلامي معتدل معارض وائتلاف ليبرالي جديد له صلة قوية بالملك. وستشهد هذه الانتخابات مشاركة 30 حزبا سياسيا فيها. وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للأحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض الذي يقوده عبد الإله بن كيران. ويراهن حزب العدالة والتنمية على تأثير فوز إسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر بتونس وبروز القوى الإسلامية في العديد من الدول الإسلامية مثل مصر وتركيا.

وحزب العدالة والتنمية هو اكبر أحزاب المعارضة (47 نائبا من 395) في حين يملك حزب الاستقلال 57 نائبا. وفي حال فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات اليوم، فان ذلك سيفتح له الباب أمام قيادة الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي تفرض أن يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. وتأتي الانتخابات التشريعية بعد أشهر قليلة من إصلاح دستوري بادر إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وأيده استفتاء شعبي في الأول من تموز/ يوليو الماضي. وقال خالد ناصري وزير الاتصال المغربي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول احتمال أن يهيمن الإسلاميون على المغرب "لا، المغرب ليس تونس. لا يوجد خطر إسلامي (...) والحزب الأقوى لن يحوز بالتأكيد على أكثر من 16 إلى 18 بالمائة" من الأصوات.

ويبقى رهان الانتخابات الآخر نسبة المشاركة، حيث قاطع معظم الناخبين الانتخابات السابقة عام 2007، إذ شارك 37 بالمائة فقط في الاقتراع. وانتقدت حركة 20 فبراير الإصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة إسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو إلى إرساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا والى إنهاء الفوارق الاجتماعية والفساد المستشري في هذا البلد الذي يضم 35 مليون نسمة. ويتولى مراقبة انتخابات اليوم حوالى أربعة آلاف مراقب مغربي وأجنبي.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند