بدأ التصويت اليوم الأحد (1 نوفمبر/ تشرين الثاني) في ثاني انتخابات عامة في تركيا هذا العام، وسط تزايد في حالة الاضطرابات الداخلية. ويدلي حوالي 54 مليون ناخب تركي بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات تشريعية حاسمة في بلد يسوده التوتر ويواجه استئناف النزاع التركي-الكردي والعنف الجهادي القادم من سوريا والاتجاه التسلطي لحكومته.

وتعد هذه ثاني انتخابات برلمانية تشهدها تركيا خلال خمسة أشهر، بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان في الاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان في يونيو/ حزيران.

ولم تظهر الأعلام والملصقات وحافلات الدعاية الانتخابية التي عجت بها الشوارع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران. لكن إردوغان وصف الانتخابات الجديدة بأنها فرصة مهمة لتركيا للعودة إلى حكم حزب العدالة والتنمية بمفرده بعد غموض سياسي استمر شهورا.

وبدأ التصويت في شرق تركيا في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وبعد ذلك بساعة في بقية أنحاء البلاد. ويحظر إعلان النتائج حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، لكن لجنة الانتخابات عادة ما ترفع الحظر قبل الموعد الرسمي.

ويقول منتقدو إردوغان إن هذه الانتخابات - التي دفع إليها عجز حزب العدالة والتنمية عن العثور على شريك صغير لتكوين ائتلاف حكومي بعد انتخابات يونيو/ حزيران - تمثل مقامرة من جانب الرئيس كي يحصل من جديد على تأييد كاف للحزب يمكّنه في نهاية الأمر من تعديل الدستور ومنحه سلطات رئاسية أكبر.

وإذا أخفق حزب العدالة والتنمية من جديد في ضمان الحصول على أغلبية كحزب واحد، قد يضطر للعودة لطاولة المفاوضات مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض أو حزب الحركة القومية اليميني.

ويرى بعض الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب والأتراك أن تشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري هو أفضل أمل لتخفيف حدة الانقسامات الحادة في تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ويقولون إنه قد يكبح ميول إردوغان للاستئثار بالحكم.

وأدت المداهمات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة وسائل إعلام معارضة مرتبطة بعدو إردوغان اللدود الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة بما في ذلك إغلاق محطتي تلفزيون ومصادرة صحف إلى تزايد المخاوف من تراجع حرية التعبير وسيادة القانون.

ط.أ/ ش. ع (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)