فتحت في مصر صناديق الاقتراع الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011) للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي شهدت مرحلتها الأولى صعودا كبيرا للإسلاميين. وسيتم استئناف عملية تصويت المرحلة الثانية الخميس في تسع محافظات تشكّل ثلث البلاد: وهي الجيزة والإسماعيلية والسويس (شمال شرق) والمنوفية والشرقية والبحيرة في دلتا النيل (شمال) وبني سويف (جنوب العاصمة) وسوهاج وأسوان (جنوب). وتضم هذه المحافظات أكثر من 18 مليون ناخب.

حماسة الناخبين

وحسب وكلة فرانس برس فإنه فور فتح مكاتب الاقتراع في محافظة الجيزة على سبيل المثال، والتي تعتبر جزءا من القاهرة الكبرى، تشكلت طوابير طويلة من مئات الأشخاص أمامها كما حدث في المرحلة الأولى للانتخابات. وأبدى الناخبون حماسهم للمشاركة في الانتخابات. وأكد سيد، 26 عاما، وهو طباخ يقيم في حي قريب من أهرامات الجيزة أنه "سعيد جدا لأنها أول مرة أشارك في الانتخابات". وقال عمرو موافي، وهو محاسب في الخامسة والأربعين من عمره: "إنني حريص على المشاركة في الاقتراع لأنني أريد أن أعطي صوتي لمن يعمل من أجل تغيير النظام في البلاد". ولكنه رفض الإفصاح عن القائمة التي سيختارها. وتأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية كبيرة مع انخفاض عائدات السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

مخاوف الليبراليين والأقباط

ومن المقرر أن يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى لجنة تأسيسية مكونة من 100 عضو، تقوم بوضع دستور جديد للبلاد. وأثارت احتمالات سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان مخاوف الليبراليين والأقباط من هيمنة الإسلاميين كذلك على لجنة وضع الدستور الجديد. وحصد الإسلاميون في المرحلة الأولى من الانتخابات 65% من أصوات الناخبين، وجاء حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمون" في المقدمة بحصوله على 45% من الأصوات.

وتأتي هذه المرحلة الثانية من الانتخابات في أجواء من الشد والجذب بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري، الذي شكل مجلسا استشاريا وكلفه بإعداد مشروع قانون حول إجراءات و"قواعد" اختيار اللجنة التأسيسية. وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان محاولة للالتفاف على البرلمان ومحاوله لمنع البرلمان من الاختيار بحرية.

ثلاث مراحل للانتخابات التشريعية

وتجرى انتخابات مجلس الشعب في كل من مراحلها الثلاث على يومين متتاليين لمنح خمسين مليون ناخب مصري فرصة أكبر للإدلاء بأصواتهم. وستبدأ المرحلة الثالثة للانتخابات في الثلث الأخير من البلاد مطلع يناير/كانون الثاني 2012 . وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه. وتعقبها انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي ستستمر حتى آذار/مارس 2012.

وبعد الانتخابات البرلمانية، ستظل سلطات رئيس الدولة بيد المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك، إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية. وكان تعهد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو/حزيران 2012.

(ع.م/ أ ف ب ، درويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي