أفاد بيان صادر عن الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء (11 آب/ أغسطس 2015) أن رئيس الحكومة حيدر العبادي أصدر أوامره لهيئة النزاهة برفع أسماء المتورطين في قضايا الفساد ومنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء. وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس الوزراء العراقي في بيان صحفي أن "رئيس مجلس الوزراء وجه هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر بالإجماع في جلسة سريعة عقدها اليوم الثلاثاء حزمة إصلاحات قدمتها حكومة العبادي لمكافحة الفساد، في خطوة تبقى مرتبطة بجدية تنفيذها وقد تواجه معوقات قانونية. كما أقر البرلمان في الجلسة نفسها حزمة إصلاحات برلمانية اقترحها رئيسه سليم الجبوري الذي قال إنها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون".

وكان مجلس الوزراء أقر أول أمس الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ومطالبة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني رئيس الحكومة بأن يكون أكثر جرأة في مواجهة الفساد، حزمة اقتراحات إصلاحية يتطلب بعضها تعديلا دستوريا، خصوصا إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة التي يتبوأها سياسيون بارزون.

ولقي إقرار البرلمان العراقي لحزمة الإصلاحات استحسان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي رحب بإقرار وثيقة الإصلاح. وأكد العربي في بيان أهمية هذه الخطوة التي "تأتي تلبيةً لمطالب قطاعات واسعة من الشعب العراقي"، مشيداً باستجابة الحكومة العراقية لهذه المطالب.

وأشاد العربي بما أعلنه العبادي من عزم على "تكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية والمحاصصة عن مؤسسات الدولة"، كما دعا جميع الأطراف والقيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودحر الإرهاب.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)