دخلت حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ لتركز على عدة نقاط تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا. وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة إنشاء مراكز استقبال خاصة، تتعامل بشكل محدد مع طلبات الساعين للجوء، الذين لا تتوافر لديهم فرص جيدة لقبول طلباتهم، وبالتالي الإسراع في البت في تلك الطلبات.

وأوضح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن الهدف من هذه القواعد الجديدة هو " ضمان إجراءات عادلة لكل شخص يأتي إلينا، وكل شخص لا يحتاج للحماية يجب عليه مغادرة بلادنا مرة أخرى في أسرع وقت ممكن."

أما بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية" ويقصد بهم هؤلاء الذين لا يواجهون مخاطر مباشرة لكن لم يتم ترحيلهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب في بلادهم، فلن يسمح لهم باستقدام أسرهم لمدة عامين. وبالنسبة لمن يواجه مخاطر مباشرة في وطنه، فسيحصل على حق الحماية. وبعد انتهاء العامين يعود الوضع القانوني لطالب اللجوء، تلقائيا لما كان عليه قبل ذلك. ويشمل هذا الإجراء قطاعا من اللاجئين السوريين. وتسمح القواعد الجديدة باستثناءات في ظروف إنسانية معينة كحالات طالبي، اللجوء الذين جاءوا دون مرافق إلى ألمانيا وهم دون السن القانونية.

شروط أكثر صرامة في الحالات المرضية

أما بالنسبة للمساعدات المالية التي يتلقاها طالب اللجوء، فسيتم خفضها قليلا إذ يتعين عليهم المساهمة بنحو 10 يورو شهريا في تكاليف دورات تعلم اللغة والاندماج. ولضمان بقاء طالب اللجوء في مركز الاستقبال، المعني به؛ فسيصبح التسجيل في المركز وامتلاك هوية محلية جديدة، شرطا للحصول على المساعدات القانونية. ولن يسمح لطالب اللجوء خلال إجراءات النظر في طلبه، سوى بالبقاء في دائرة مكتب شؤون الأجانب المختص بالتعامل معه. ويعد خرق هذه القواعد سببا في وقف النظر في طلب اللجوء.

وفي الوقت نفسه تصعب الإجراءات الجديدة من الاستناد إلى المشكلات الصحية كعائق يحول دون ترحيل طالبي اللجوء إذ تم وضع شروط أكثر دقة للشهادات الطبية لتجنب أي تلاعب. ويجب أن تشمل الشهادات الطبية الخاصة بالحالة الصحية لطالبي اللجوء، معايير محددة للتأكد من خطورة الحالة المرضية بشكل فعلي.

تسهيل ترحيل المجرمين

تشمل الإجراءات الجديدة تسهيلات لترحيل المتورطين في أعمال إجرامية. وتقلل حزمة الإجراءات الجديدة من العوائق التي تحول دون ترحيل الأجانب المرتكبين لأعمال تستوجب عقوبات حبس أو سجن إلى بلادهم. وصدور حكم قضائي ضد الشخص الأجنبي في أعمال إجرامية تهدد الحياة والسلامة الجسدية أو الجرائم الجنسية وأعمال العنف والتهديد، يعطي الحق للسلطات في ترحيل المحكوم عليه، حتى في حال تحويل الحكم إلى عقوبة مع وقف التنفيذ. وتأتي هذه التغييرات في أعقاب حادث التحرش الجماعي الذي شهدته مدينة كولونيا الألمانية ليلة الاحتفال بالعام الجديد.

مطالب بمساعدات أكثر من أجل الاندماج

وفي الوقت نفسه طالب مجلس المدن الألمانية بالمزيد من الدعم المالي من أجل إدماج اللاجئين، وقالت رئيسة المجلس إيفا لوزه: "لا يمكننا التغلب على هذا التحدي إلاعندما توفر الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الموارد الضرورية للمحليات." وتابعت لوزه، المنتمية إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وتتولى أيضا منصب عمدة مدينة لودفيغسهافن: "من الواجب قطعا على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية أن تتحمل تكاليف إضافية للاندماج والخدمات الاجتماعية وأن تعزز الجهود المبذولة من أجل (توفير) مزيد من المساكن بأسعار معقولة."

ورحبت رئيسة مجلس المدن الألمانية برغبة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في إعداد خطة مشتركة للاندماج. وقالت: "ننتظر أن يكون لخبراتنا كمحليات دور (في تلك الخطة)." جاء ذلك بمناسبة مؤتمر للبلديات في برلين حول موضوع الهجرة والاندماج.

وبحلول نهاية مارس/ آذار يفترض أن تكون مجموعة عمل مشكلة من الحكومة الاتحادية والولايات قد انتهت من إعداد خطة للاندماج. كما تشدد الولايات الألمانية على مطالبها من الحكومة الاتحادية بالحصول على مساعدات إضافية بالمليارات من أجل اندماج اللاجئين. ولأجل مناقشة مطالبهم التقى رؤساء الولايات الألمانية سويا الخميس في مؤتمر في برلين.