من المقرر ان يمثل الزفزافي ، الموقوف منذ نهاية أيار/ مايو 2017 لمقاطعته خطبة إمام في مدينة الحسيمة، قبيل ظهر الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ووجهت الى الزفزافي الذي كان يندد في خطاباته بـ "الدولة الفاسدة"، عدة تهم بينها "الإساءة إلى الأمن الداخلي". ومنذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات في الحسيمة نهاية تشرين الأول / أكتوبر 2016، أصبح الزفزافي (39 عاما- عاطل عن العمل) أحد قادة حركة الاحتجاج ضد السلطة في منطقته.

ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة امزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الأشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرونها مهمشة ومهملة من السلطات. ولم يكف إعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الغضب.

وأوقف الزفزافي ومجمل قادة ووجوه حركة الاحتجاج. وتكثفت المواجهات مع قوات الأمن في ليالي رمضان الماضي خصوصا حيث كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا منع او تفرقة تجمعات دعم للموقوفين. وتحت الضغط ربما مع حلول موسم الصيف توقفت الاحتجاجات مع بداية تموز/ يوليو.

 وتراجعت حدة التوتر مع سحب الشرطيين من الأماكن العامة المعروفة في الحسيمة وامزورين بقرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مؤشر تهدئة، بحسب السلطات المحلية. غير أن الاحتجاجات لم تغب تماما مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطئ ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواكب طرق على أواني الطبخ أو بأبواق السيارات.

وبات الإفراج عن المساجين أبرز دوافع حركة الاحتجاج التي أبدت قلقها خصوصا لمصير سيليا زياني القيادية في حركة الاحتجاج التي قال محاموها إنها تعاني من "اكتئاب شديد". وفرقت قوات الأمن بعنف مساء السبت في الرباط بضع عشرات من الأشخاص تظاهروا دعما لها. وبحسب صور نشرتها الصحف المحلية فقد تعرضت شخصيات حقوقية للضرب من عناصر الشرطة.

وبررت السلطات تدخلها بـ"رفض (المتظاهرين) طاعة" الأوامر بالتفرق وبنيتهم "المبيتة في استفزاز والاعتداء (..) على القوة العامة". وانتقدت منظمات غير حكومية والمجتمع المدني وقسم من الطبقة السياسية النهج "الأمني" التي تعتمدها السلطات. ودعا حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال السبت إلى الإفراج عن الزفزافي ورفاقه مشيرا إلى أن قضيتهم "سلمية" ومطالبهم "اقتصادية واجتماعية". ويحتدم الجدل بشأن شبهات تعذيب وسوء معاملة قد يكون تعرض لها بعض المساجين، بحسب أقاربهم.

وظهرت الأسبوع الماضي في الصحف تسريبات لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية، وأحيلت إلى القضاء. ونفت الشرطة قطعيا ذلك. وطلبت "لجنة أسر معتقلي الحسيمة" الأحد فتح تحقيق بشأن هذه المزاعم بسوء المعاملة كما دعت مجددا للإفراج عن أبنائها وخصوصا سيليا زياني مشيرة إلى أن "وضعها الصحي تدهور".

 

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)