بدأت اليوم (الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015) محاكمة علي سلمان زعيم جمعية "الوفاق الوطني" الشيعية المعارضة بتهمة محاولة قلب النظام بـ"وسائل غير مشروعة" وتؤكد الجمعية المعارضة أن محاكمة زعيمها هي "محاكمة سياسية". وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن سلمان نفى الاتهامات الموجهة إليه. وطلب محاموه إخلاء سبيله بكفالة. وحضر جلسة اليوم ممثلون على سفارات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وبينما شكا صحفيون من عدم السماح لهم بحضور الجلسة، أكدت النيابة العامة على حسابها على موقع "تويتر" أن "محاكمة سلمان مفتوحة... مع توفير جميع الضمانات بما فيها علنية المحكمة".

وفي موضوع آخر أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية عن إلقاء القبض على تسعة أشخاص إثر "قيامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المادة 215 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي". وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه "بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتورطين، وجاري حاليا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى النيابة العامة".

ح.ز ع.ش (د.ب.أ)