تبدأ اليوم الاثنين (12 ديسمبر / كانون الأول 2016) في فرنسا محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي. وتستمر المحاكمة حتى 20 كانون الأول/ديسمبر. وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة لمحاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.

وتمت المصادقة على مثول لاغارد أمام القضاء الفرنسي في 22 تموز/يوليو الماضي. ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الذي حصل على 404 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.

ونفت كريستين لاغارد مجددا قبل بدء المحاكمة التهم الموجهة إليها. وذكرت الوزيرة السابقة في لقاء تلفزيوني مع قناة "فرانس 2" يوم أمس الأحد أنها لم تقدم أية تسهيلات لرجل الأعمال برنار تابي. وقالت لاغارد إنها كانت "متأنية في اتخاذ القرار ومصممة عليه" في حين أن "الإهمال هو جرم يتم دون قصد وتحضير مسبق". وأضافت الوزيرة السابقة: "أعتقد أنه نحن جمعيا في مكان ما في حياتنا نعاني من بعض الإهمال... وأنا أعتقد أني حاولت أن أنجز عملي بصورة صحيحة قدر الإمكان وضمن حدود معرفتي".

وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وأكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن "ثقته" بها.

وحكمت محكمة عدل الجمهورية منذ إنشائها عام 1993، على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية. وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا أولاند.

ولاغارد (60 عاما) أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان على خلفية فضيحة جنسية.

ز.أ.ب/و.ب (أ ف ب، د ب أ)