بدأت صباح اليوم محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، بتهمتي التربح وغسل الأموال، اللتين نفاهما أمام القاضي خلال جلسة لم تستمر سوى نحو ربع ساعة، قرر بعدها رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة التأجيل إلى جلسة 2 أبريل / نيسان، استجابة لطلب محام العادلي، كي يتسنى له الاطلاع على أوراق القضية.

وبدا العادلي ثابتا أمام هيئة المحكمة، ولدى مواجهة القاضي له بتهمة التربح"، أجاب "لا.. محصلش يا أفندم". وبمواجهة القاضي له بالتهمة الثانية المتعلقة بغسل الأموال، أجاب الوزير الأسبق بالعبارة نفسها. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضع حواجز، انتشر جنود الأمن المركزي على امتدادها وتواجد عدد قليل من القناصة أعلى المبنى. كما توافد الإعلاميون والصحفيون منذ الساعات الأولى، إلا أنه لم يسمح سوى بدخول 40 صحفيا فقط إلى القاعة.

وطلبت النيابة العامة، خلال الجلسة، تطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا بإحالة العادلي إلى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال. ويقول قانونيون إن العادلي يواجه السجن بين 3 – 15 سنة حال إدانته. وكان العادلي قد أقيل خلال الثورة المصرية.

وتزامنت المحاكمة مع تظاهرة شارك فيها نحو 150 شخص من أقارب ضحايا الاحتجاجات طالبوا فيها بإعدام العادلي، والقصاص من الرئيس السابق حسني مبارك، الذي ستشهد المحكمة اليوم جلسة لنظر منعه من السفر والتحفظ على أمواله. كما يجري تحقيق آخر مع العادلي حول مقتل نحو 385 شخصا وإصابة الآلاف برصاص قوات الشرطة خلال التظاهرات، التي استخدم فيها الأمن الذخيرة الحية في محاولات يائسة لإخماد الانتفاضة.

أجهزة الأمن تعدم مستنداتها

ويأتي ذلك في وقت احتشد فيه مئات المتظاهرين أمام مقر جهاز أمن الدولة الرئيسي في محافظة 6 أكتوبر، جنوب غرب القاهرة، للمطالبة بحل الجهاز والتحفظ على المستندات الموجودة بداخله. وشهدت العديد من مقار الدولة، بما فيها الأمنية، على مدار الأيام الماضية، عمليات إعدام وفرم للأوراق والمستندات الرسمية، التي من شأنها إدانة المسؤولين.

وقال شاهد عيان من مدينة 6 أكتوبر إن مئات الأشخاص يتظاهرون أمام مقر أمن الدولة، بينما يحاول الضباط داخل المقر حرق عدد كبير من الملفات التي يعتقد أنها ربما تحتوي على معلومات "تحمل إدانة مستقبلية لهم". وأضاف أن المتظاهرين بدأوا في إيقاف عدد كبير من السيارات التي تمر من أمام المبنى ودعوة ركابها إلى المشاركة في المظاهرات.

وكان مئات المتظاهرين قد احتشدوا أمس الجمعة أمام مقر جهاز أمن الدولة في مدينة الإسكندرية، خلال قيام عناصر أمن الدولة الموجودة داخل المكان بحرق العديد من الملفات. وأفاد شهود عيان بأنه تم إلقاء أعداد من قنابل المولوتوف من داخل المبنى على المتظاهرين. كما صعد بعض القناصة على أسطح البنايات المجاورة للجهاز وقاموا بإطلاق الرصاص على المعتصمين.

(أ م ع / روتيرز / د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي