انطلقت اليوم الاثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2009) في ألمانيا مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم، يجمع التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وذلك بعد مرور نحو أسبوع على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي مهّدت الطريق أمام تشكيل ائتلاف حكومي بين المحافظين والليبراليين. وتقود المستشارة ميركل، التي تترأس التحالف المسيحي، المفاوضات التي يشارك فيها أيضا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (الشقيق الأصغر لحزب ميركل)، هورست زيهوفر ورئيس الحزب الديمقراطي الحر غيدو فيسترفيله بالإضافة إلى تسعة من كبار الساسة في الحزبين. وتبدأ المفاوضات يومها الأول ببحث كافة الموضوعات المختلفة ثم تقسيم المهام على عشر مجموعات عمل.

صعوبة المفاوضات

من جهته، أعلن غيدو فسترفيله، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، والمرشّح لشغل حقيبة الخارجية في الحكومة الألمانية المقبلة أمس الأحد في برلين أن المباحثات المتعلّقة بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل ستكون صعبة، الأمر الذي يثير الشكوك حول الخطّة الزمنية التي كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وضعتها لتشكيل الائتلاف. وقال فسترفيله في لقاء مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" إنه سعيد بالطموح الذي يبديه الحزبان المسيحيان في تأليف الحكومة الجديدة في موعد يتوافق مع ذكرى سقوط الجدار في برلين يوم التاسع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، مشدّدا في الوقت نفسه على أن وضع الأسس يعدّ أهمّ من اللّقاء معا عدة أيام لمجرد التفاوض. وصرّح فسترفيله في سياق متصل أن أهم نقاط الخلاف بين الطرفين هي السياسة الأمنية والسياسة الصحية للحكومة المقبلة. كما أعرب عن رغبته في الوصول إلى "أقصى حد ممكن من السياسة الليبرالية" خلال هذه المفاوضات.

تخفيض الضرائب - وعد انتخابي صعب التحقيق

ولكن خطط الحزب الليبرالي بشأن خفض الضرائب حتى 35 مليار يورو لن تكون صالحة للتطبيق على الأرجح في تلك المرحلة. يأتي ذلك عقب صدور تقارير إعلامية تفيد أن ديوان المستشارة الألمانية يتوقّع عجزا هائلا في الموازنة العامة قد يصل إلى 40 مليار يورو. وتشير مجلتا "فوكوس" و"شبيغل" الألمانيتان في عدديهما الصادرين اليوم الاثنين إلى أن الائتلاف الحكومي المقبل يعتزم اتّخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح الوضع المالي في ألمانيا في الفترة بين عامي 2011 و2013، وذلك من خلال تقليص النفقات وترشيدها ومن خلال زيادة الضرائب، الأمر الذي يتنافى مع مطالب الحزب الديمقراطي الحر الذي يسعى إلى تخفيض الضرائب.

على صعيد آخر، تواردت أنباء تفيد بأنّ الحزب الديمقراطي الحر أعرب عن غضبه من تصريحات مسئولين في التحالف المسيحي بشأن عزمهم عدم إحداث تغيير في مجال الأمن الداخلي. وقالت رئيسة الحزب الديمقراطي الحر في ولاية بافاريا زابينا لويتهويزر شنارنبرغر:"من غير المفيد أن يقول التحالف المسيحي الآن أن جميع الأمور لن تكلل بالنجاح". وكان عدد من وزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي قد اتّهموا الحزب الديمقراطي الحر بأنه يرغب في تغيير معايير الأمن الداخلي السارية من خلال مواقفه من بعض القضايا، كرفضه مثلا تفتيش أجهزة الكمبيوتر عن طريق شبكة الانترنت.

(ش.ع / د.ب.أ)

مراجعة: طارق أنكاي