قال مارك بيتزولد الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للهجرة في تونس (مقرها جنيف)، في مداخلة أمام ندوة أوروبية مغاربية حول الهجرة عقدت هذا لأسبوع في تونس، ونظمتها مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية بالتعاون مع الجمعية التونسية للدراسات الدولية، قال إن منطقة المغرب العربي أصبحت تشكل معبرا للمهاجرين نحو أوروبا، فضلا عن كونها مقصدا للمهاجرين الذين يفرون من مناطق الأزمات وخصوصا في جنوب الساحل والصحراء.

كما أوضح أن الهجرة من والى منطقة المغرب العربي تأخذ أشكال متعددة: أولا، هجرة غير شرعية من منطقة المغرب العربي وعبرها نحو أوروبا. ثانيا، هجرة بين منطقتي المشرق والمغرب العربيين. ثالثا، هجرة من مناطق بعيدة مثل آسيا الى منطقة المغرب العربي أو منها الى القارة الأميركية.

ودعا الخبير الدولي إلى تطوير أنظمة حماية حقوق العمال المهاجرين ودور المهاجرين في تحقيق التنمية والاستقرار في بلدانهم الأصلية. وناقش الخبراء الأوروبيون والمغاربيون في الندوة، أفكار وبدائل لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

دعوة لعدم معاملة المهاجرين غير الشرعيين كإرهابيين

وحول الصيغ والمبادرات المطروحة حاليا من قبل المفوضية الأوروبية أو منظمة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين بفتح مراكز استقبال المهاجرين غير الشرعيين في بعض بلدان الجنوب المتوسطي، مثل المركز الذي افتتح أخيرا في تونس، لاحظ طاهر صيود مساعد وزير الخارجية التونسي السابق بأن الحلول التي يتم التوصل إليها في الظرفية الراهنة، مثلا بالنسبة لبلاده، تتم في إطار ثنائي مع بعض الدول الأوروبية ولا تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي. ودعا صيود في حوار ل"دويتشه فيله" الى تقريب وجهات النظر الأوروبية والمغاربية بشأن فرص الهجرة القانونية " منوها إلى "ضرورة السعي لإيقاف مآسي المهاجرين غير الشرعيين في السواحل المتوسطية، واستبعاد النظرة التي يحكمها الهاجس الأمني وترى في المهاجر إرهابيا أو متطرفا غير قابل للحياة العادية".

ومن جهته قال رالف ميلتزر مدير فرع مؤسسة فريدريتش الألمانية بتونس في حوار لموقعنا إن"أوروبا غير قادرة بمفردها على مواجهة الهجرة غير الشرعية وهي بحاجة إلى شريك في جنوب المتوسط يساعده على بلورة حلول مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة الأبعاد". وفي رده على السؤال الذي تكرره بلدان الجنوب المتوسطي حول هيمنة الهاجس الأمني في نظرة الجانب الأوروبي لموضوع الهجرة، دعا الخبير الألماني "لعدم الخلط في هذا الموضوع" واعترف بأن "هناك بالفعل في أوروبا اتجاه معين يربط موضوع الهجرة بظاهرة المهاجرين غير الشرعيين ومآسيهم في سواحل البحر الأبيض المتوسط، والى حد ما نجد هذه النظرة مهيمنة في أوساط معينة وخصوصا وسائل الإعلام".

لكن الخبير الألماني أوضح "أن أوروبا يوجد بها مجتمع مدني نشيط ووسائل إعلام نقدية وفضاءات سياسية وهيئات إنسانية ، تنظر لموضوع الهجرة كظاهرة إنسانية وتاريخية وخصوصا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط". ولذلك فإن مؤسسة فريدريتش ايبرت، كما قال مدير فرعها في تونس ، تشدد على الاهتمام بقضايا مثل مفهوم حرية تنقل الأشخاص وكذلك دور المهاجرين كفاعلين أساسيين في تنمية بلدانهم الأصلية.

ولاحظ الخبير الألماني أن "أوروبا لحد الآن لديها سياسة مشتركة محدودة في مجال الاندماج والهجرة، وهو مشكل تتم إثارته ، بوجه حق من قبل دول الجنوب" وأضاف ميلتزر بأن ندوة تونس كانت مناسبة ناقش خلالها الخبراء الأوروبيون والمغاربيون معا ملف الهجرة غير الشرعية من منظور العلاقات الثنائية وكذلك من منظور أوروبي متوسطي أي في إطار "الاتحاد من أجل المتوسط".

وقد أظهرت الندوة إتجاها "لضرورة تجاوز النظرة التي تعتبر الهجرة ظاهرة أحادية الاتجاه، لاسيما وان منطقة المغرب العربي أصبحت بدورها مقصدا للهجرة وليس فقط منطقة عبور، وهو ما يضاعف التحديات الجديدة لدى بلدان المغرب والجزائر وتونس في مواجهة هذه الظاهرة".

الشراكة الأوروبية المغاربية تصطدم بمشاكل الهجرة غير الشرعية

تظهر تطورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة بين بلدان جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط ، ان اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وبعض بلدان الجنوب، لا تتضمن حلولا للمشاكل التي تطرحها معظلة الهجرة غير الشرعية.

واعترف مساعد وزير الخارجية التونسي السابق لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بقصور اتفاقيات الشراكة التي وقعها بلده مع الاتحاد الأوروبي سواء سنة 1976 أو سنة 1995، كونها تضمنت مقتضيات تخص حقوق العمال المهاجرين في أوروبا، ولكنها لم تشمل الأبعاد المستقبلية لمشكلة الهجرة، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين الجانبين الأوروبي والمغاربي من أجل التوصل لحلول للمشكلات المطروحة في هذا الصدد.

وأوضح صيود أن "نظرة تونس وبلدان الجنوب المتوسطي لملف الهجرة يستند إلى رؤية شاملة للتعاون مع أوروبا" مشيرا بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي طالب منذ عام 1993 أمام البرلمان الأوروبي بإبرام اتفاقية مغاربية أوروبية حول الهجرة، وأعرب عن أمله بأن تتجاوب الدول الأوروبية مع هذه المساعي والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة حول "ميثاق للتنمية" الشاملة.

وفي سياق متصل قال مدير فرع مؤسسة فريدريتش ايبرت بتونس ان "الصيغ القانوينة التعاقدية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب المتوسطي ليست هي النقطة الحاسمة في معالجة المشكلة ، وان المهم هو إحياء الاتفاقيات الموقعة وتطبيقها على أرض الواقع مشيرا "بأن عمله مع شركاء تونسيين أظهر له وجود استعداد لديهم للعمل بشكل ملموس مع الشريك الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

واقترح الخبير الألماني التركيز على "ملفات محددة ومن منظور واقعي مثل حرية تنقل الأشخاص وحقوق العمال المهاجرين وفرص الهجرة بشكل شرعي نحو أوروبا وفق رؤية سياسية إنسانية تراعي مصلحة الجانبين الأوروبي والمغاربي"، وأشار بأن مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية تضع في أولوياتها التعاون مع هيئات المجتمع المدني في منطقة المغرب العربي لبلورة أفكار وبدائل مشتركة بالإضافة الى الدور المنوط بالمؤسسات السياسية، معتبرا ان الوسائل القانونية والأحادية الجانب لا يمكنها ان تقدم حلولا ناجعة لمثل هذه القضايا الشائكة.

الكاتب: منصف السليمي

مراجعة: حسن زنيند