قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين (12 مايو/ أيار 2025)، إنه يتشاور مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقادة آخرين بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.

وقال ترامب، في واشنطن قبل مغادرته في رحلة إلى الشرق الأوسط: "يجب علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، والتي قد نخففها بشكل جيد".

وأضاف:" قد نرفع العقوبات عن سوريا لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة. لذلك نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم"، مضيفا أن أردوغان طلب منه بحث المسألة.

وقال ترامب "سألني الكثيرون عن ذلك، لأن الطريقة التي نفرض بها العقوبات عليهم لا تمنحهم فرصة بداية جيدة. لذلك نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم".

برج ترامب في دمشق.. سوريا تغري الرئيس الأمريكي

قالت عدة مصادر مطلعة إن بناء برج ترامب في دمشق وتهدئة التوتر مع إسرائيل ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى النفط والغاز السوري تندرج جميعها في خطة استراتيجية يتبناها الرئيس السوري أحمد الشرع في محاولة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الشرق الأوسط.

ويحاول جوناثان بيس، وهو ناشط أمريكي مؤيد لترامب التقى مع الشرع في 30 أبريل/نيسان لمدة أربع ساعات في دمشق، إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية ترتيب لقاء تاريخي -وإن كان مستبعدا للغاية بين الرئيسين هذا الأسبوع على هامش زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات.

ويأمل بيس أن يساعد اجتماع ترامب مع الشرع في تخفيف موقف الرئيس الجمهوري وإدارته تجاه دمشق وتهدئة التوتر المتصاعد بين سوريا وإسرائيل. ولا تزال الولايات المتحدة تضع الشرع على قائمة الإرهاب بسبب صلاته السابقة بتنظيم القاعدة.

وقال بيس "الشرع يريد صفقة تجارية لمستقبل بلاده"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة قد تشمل استغلال الطاقة والتعاون في مواجهة إيران والتعامل مع إسرائيل. وأضاف "لقد أخبرني الشرع بأنه يريد بناء برج ترامب في دمشق، كما أنه يريد السلام مع جيرانه، ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل".

وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد. وقال مصدر مقرب من الشرع إن لقاء ترامب والشرع لا يزال ممكنا في السعودية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الشرع تلقى دعوة. وأضاف المصدر "لن نعرف ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد أم لا حتى اللحظة الأخيرة".

جهود ديبلوماسية للشرع

تطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

 وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، الا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.

 وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الاجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.

وواجهت سوريا صعوبة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأمريكية والتي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.

أصل العقوبات

فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطاح بنظامه تحالف من المعارضين الإسلاميين المسلحين في أوائل ديسمبر /كانون الأول الماضي.

ورغم سقوط الأسد، لا يزال عدم الاستقرار مستمرا، حيث  اندلعت اشتباكات مؤخرا بين الأقلية الدرزية والميليشيات السنية، وفي أوائل مارس /آذار شنت الحكومة الانتقالية عمليات عسكرية ردا على هجمات  الموالين للأسد.

وأعربت القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع عن اهتمامها بإعادة بناء العلاقات مع المجتمع الدولي ، كما  أنها تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي أوسع في الوقت الذي تتحرك فيه لتحقيق الاستقرار في البلاد.

تحرير: فلاح الياس