أسقطت محكمة ميلانو اليوم السبت (25 فبراير/شباط 2012) اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، حيث قضت بأن قانون التقادم ينطبق على قضيته. ولم يكن برلسكوني حاضرا في المحكمة عند صدور قرار المحكمة. ورأت المحكمة أنه "ليست هناك حاجة للمضي قدما" في المحاكمة، حيث أن الجريمة المدان فيها برلسكوني "أصبحت لاغية" بسبب طول المدة التي مرت عليها منذ ارتكابها.

وكان قد تم توجيه الاتهام إلى برلسكوني بدفع 600 ألف دولار رشوة للمحامى الإنكليزي ديفيد ميلز عام 1999 ليدلى بشهادة زور في محاكمتين منفصلتين شملتا إمبراطورية الإعلام التي يملكها برلسكوني. وتعود هاتان القضيتان إلى تسعينيات العام الماضي. وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة بالسجن لخمسة أعوام ضد برلسكوني، البالغ من العمر 75 عاما، رغم أنه ينفي ضلوعه في أي تجاوزات. وقال المدعي العام فابيو دي باسكوالي بعد النطق بالحكم للصحافة، "أريد المغادرة فحسب"، وكان الإحباط باديا على وجهه.

إدانة ديفيد ميلز

وتمت إدانة ديفيد ميلز، المحامي المتخصص في شؤون الشركات الوهمية التي تعمل في بلدان تشكل ملاذات ضريبية، في محاكمة منفصلة بتهمة تلقي المال من برلوسكوني. وحكم عليه في شباط / فبراير 2009 في محكمة أول درجة بالسجن أربع سنوات ونصف، وهي عقوبة أكدتها محكمة الاستئناف قبل حكم محكمة النقض في شباط / فبراير 2010 بتقادم الأحداث مشددة في قرارها بـ "حالة فساد شديدة الخطورة".

وكان برلسكوني قال في وثيقة عرضت على المحكمة قبيل صدور الحكم ونشرتها اليوم السبت صحيفة "إل جيورنال" التي تملكها أسرته: "محاكمة ميلز هي واحدة من إجراءات عديدة ملفقة ضدي". وأضاف برلسكوني "هناك أكثر من 100 إجراء قانوني وأكثر من 900 من ممثلي الادعاء شغلوا أنفسهم بشخصي وبشركتي".

(ع.ش/ د ب أ / أ ف ب)

مراجعة: عارف جابو