وصف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني "بوندستاغ" تهديدات الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد شركات ألمانية بأنها "أساليب المافيا". وقال كلاوس إرنست المنتمي لحزب اليسار المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنالضغط الذي يتم ممارسته على الشركات المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" يذكره بـ "مضرب الحماية". وأضاف أن الأمريكيين يتصرفون تحت شعار "إذا لم تقبلوا حمايتنا، سوف نهدد شركات أوروبية بالتدمير الاقتصادي".

كما أشار إلى أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هو تصدير مزيد من غازها السائل إلى أوروبا، وقال: "إذا لم تتخل الولايات المتحدة الأمريكية عن أساليب المافيا هذه، ستضطر أوروبا لاتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم عقابية على الغاز الأمريكي أو فرض عقوبات على الأشخاص الذين يبرعون بصفة خاصة في ابتزاز حماية الأموال".

كما أعلنت اللجنة الألمانية لدعم العلاقات الاقتصادية مع وسط أوروبا وشرقها، رفضها لأية تهديدات جديدة بفرض عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشركات الألمانية المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2". وقال رئيس اللجنة أوليفر هرمس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "بين شركاء التحالف يعد مثل هذا الإجراء غير وارد"، لافتا إلى أنه يتم منذ الصيف رصد أن الحكومة الأمريكية تحاول عن طريق رسائلها في الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على شركات أوروبية وتهديدها بعقوبات.

وتابع هرمس قائلا "تعتبر العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية ضد مشاركين أوروبيين في المشروع تدخلاً غير مقبول في القانون الدولي"، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة، وقال: "نناشد الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن احترام السيادة الأوروبية والتعاون بشكل شامل مجددا مع السلطات الألمانية والأوروبية".

التعويل على إدارة بايدن المقبلة! 

يذكر أن مسؤولا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية قال لـ (د.ب.أ) من قبل إنه سيتم زيادة الضغط مرة أخرى على الشركات الأوروبية المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، موضحا أنه تم تحديد هوية عدد من الشركات والأشخاص الذين تهددهم أولى الإجراءات العقابية، وفقا لقانون العقوبات ضد خط الأنابيب. وأضاف أنه سيتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات وإطلاعهم على العقوبات التي تهددهم.

وتعول اللجنة الاقتصادية الألمانية حاليا على تغيير السلطة الوشيك في البيت الأبيض، على الرغم من أن الرئيس المنتخب مؤخرا جو بايدن وحزبه الديمقراطي أدليا بتصريحات منتقدة لخط أنابيب الغاز أيضا. ودعت اللجنة في خطاب حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه (الجانب الأمريكي) "لوقف قانون العقوبات الذي من الممكن أن يوسع نطاق الشركات المتضررة بشكل واضح مرة أخرى "من أجل بداية جديدة للتعاون عبر الأطلسي".    

يشار إلى أنالولايات المتحدة الأمريكية ترفض خط أنابيب الغاز الذي أوشك بناؤه على الاكتمال بين روسيا وألمانيا بتبرير أن أوروبا ستصبح تابعة لموسكو بقوة من خلال هذا الخط. ولكن مؤيدي خط أنابيب الغاز، مثل إرنست، يرون أن الأمريكيين يرغبون فقط في تحسين فرص بيع غازهم السائل.    

ع.ج/ م.س ( د ب أ )