برلمان ألمانيا يقر حزمة أمنية ومجلس الولايات يرفض جزءا منها
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
صادق البرلمان الألماني على حزمة أمنية حكومية جديدة متعلقة بحيازة السكاكين وخفض إعانة الملزمين بمغادرة ألمانيا وتوسيع الصلاحيات الأمنية. لكن مجلس الولايات عارض جزءا من هذه الحزمة الأمنية.
إعلان
وافق النواب الألمان، الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، على مشروع قانون يزيد من تشديد سياسة الهجرة في البلاد، وهي حزمة أمنية جديدة اقترحها الائتلاف الحاكم في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نُفذت في الأشهر الأخيرة. وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.
وفي وقت لاحق سمح مجلس الولايات بتمرير التغييرات في قانون اللجوء والإقامة وحيازة الأسلحة، لكنه لم يوافق على منح صلاحيات موسعة للسلطات الأمنية ويتضمن ذلك مثلا مقارنة البيانات البيومترية. وفي التحقيقات المتعلقة بالإرهاب تسمح الحزمة الجديدة التي أقرها البرلمان الألماني بإجراء مقارنة بين البيانات البيومترية على الإنترنت، شريطة أن يحصل رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية على موافقة المحكمة.
وتواجه الخطط انتقادات حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد الإجراءات في مجال الهجرة. ويجرى التصويت بإعلان الأسماء. وكان من المتوقع أن يتم تمرير الحزمة في البرلمان. وبإمكان البوندستاغ (البرلمان الألماني) والحكومة الاستئناف بالتواصل مع لجنة الوساطة بينهما وبين مجلس الولايات. وعلى وجه الخصوص تواصل منظمات المجتمع المدني رفض أي تشديد لقانون اللجوء والإقامة.
بدء تنفيذ اتفاق بين إيطاليا وألبانيا بخصوص مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي
02:00
وتتضمن الخطة حظرا عاما على حيازة السكاكين في الفعاليات العامة. وقد يتم خفض مخصصات الإعانة التي يحصل عليها طالبو اللجوء الملزمون بمغادرة البلاد إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عنهم -وفق ما يسمى بقواعد دبلن- وإذا لم تكن هناك عقبات أمام مغادرتهم. وفي ألمانيا لن يحظى اللاجئون الذين يعودون موقتا إلى بلدانهم بالحماية "بشكل عام"، وكذلك أولئك الذين يرتكبون جرائم معادية للسامية أو معادية للمثليين، وفقا للنص المعتمد.
وتحت ضغط الجناح اليساري في حزبها اضطرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تخفيف إجراء رئيسي: وبالتالي فإن إلغاء المساعدة المقدمة لطالبي اللجوء الذين دخلوا دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قبل مجيئهم إلى ألمانيا لن يكون ممكنا إلا إذا كانت عودة طالبي اللجوء إلى هذه الدولة الثالثة "ممكنة قانونا وفعليا"، وُيستبعد ذلك أيضا بالنسبة للأطفال.
وكان ائتلاف المستشار أولاف شولتس قدم مشروعه في أغسطس / آب 2024 في أعقاب جريمة قُتل فيها ثلاثة أشخاص طعنا على يد سوري يُشتبه في أن له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي خلال حفل في مدينة زولينغن في غرب ألمانيا.
ع.م/ف.ي (أ ف ب ، د ب أ)
قضية اللجوء في ألمانيا تحظى بمناقشة موسعة
01:38
This browser does not support the video element.
أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.. لعبة المصالح ومقايضة الهجرة بالمال
تحتاج دول الاتحاد الأوروبي لموافقة دول جنوب المتوسط من أجل وقف الأعداد القياسية للمهاجرين غير النظاميين. ولذلك سعت بروكسل لصفقات تبادل مصالح مع دول كمصر وتونس وموريتانيا، وتفاوض أخرى كالمغرب. اتفاقيات تعرضت لنقد شديد.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور تونس للمرة الرابعة
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس، للمرة الرابعة خلال عام. وتركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن "التعاون في مجال الهجرة يظل جانبا أساسيا في العلاقة بين إيطاليا وتونس". وتأتي الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
صورة من: Slim Abid/AP/picture alliance
اتفاقية مع تونس
وكانت تونس وقعت في تموز/يوليو 2023 مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لكبح موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها وجرى تعميم الخطوة مع موريتانيا ومصر لاحقا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، التي زارت تونس مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ عبر تمويل بقيمة 100 مليون يورو هذا العام.
صورة من: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance
ثلثا المهاجرين يصلون إيطاليا عبر تونس
ومن بين أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية القريبة في 2023، انطلق قرابة ثلثي العدد من سواحل تونس وأغلبهم من سواحل صفاقس التي تضم الآلاف من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحالمين بالوصول إلى دول التكتل الأوروبي الغني. وتوفي أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل تونس عام 2023، أي ما يفوق نصف عدد الوفيات في البحر المتوسط، المصنف كأخطر الطرق البحرية للهجرة غير النظامية.
صورة من: Ferhi Belaid/AFP/Getty Images
اتفاقية مع مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية زارت القاهرة أيضا، برفقة رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا واليونان. ووقعت اتفاقية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و 1,5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
صورة من: Dati Bendo/dpa/EU Commission/picture alliance
مساعدات لموريتانيا مقابل التعاون في مجال الهجرة
كما وقعت موريتانيا مع بروكسل إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على نقاط متفرقة منها منع المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين. والتعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية. ولقي الاتفاق انتقادات واسعة في موريتانيا.
صورة من: BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP
العبور من المغرب
يعتبر المغرب أحد أهم الوجهات للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن الرباط تشدد رقابتها على المنفذين البريين في سبتة ومليلة، إضافة للعبور بحرا. واعترضت السلطات المغربية 87 ألف مهاجر حاولوا الانطلاق من المغرب إلى أوروبا في 2023، وأنقذت 22 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في البحر أثناء محاولة العبور.
صورة من: Bernat Armangue/AP Photo/picture alliance
تقارب إسباني مغربي
التقارب الأوروبي مع المغرب تدفع به خصوصا إسبانيا، التي أعلنت في مارس/آذار 2022 تأييد موقف المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وزار رئيس الوزراء الإسباني سانشيز المغرب أكثر من مرة. وعملت الرباط ومدريد على توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. واحتلت قضية الهجرة موقعا مهما في المحادثات.
صورة من: /AP Photo/picture alliance
سعي أوروبي لاتفاق قريب مع المغرب
هناك اتفاقيات ثنائية بين دول أوروبية والمغرب بخصوص الهجرة. ولكن هناك مفاوضات تجريها المفوضية الأوروبية مع الرباط، منذ سبع سنوات، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية 2024. التعاون مع المغرب ثمنه ليس ماليا، وإنما سياسي، بحسب مصادر أوروبية مطلعة، كما نقلت صحيفة "كرونه" النمساوية، حيث تشترط الرباط دعم بروكسل بخصوص الصحراء الغربية. وفي المقابل، يدعم المغرب السياسة الأوروبية المتعلقة باللاجئين.
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/GettyImages
انتقادات حقوقية لهذه الاتفاقيات
انتقد نواب في البرلمان الأوروبي "الوضع الكارثي للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر". كما تعرضت مذكرة التفاهم مع تونس لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين "استبداد" الرئيس التونسي سعيد، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في بلده.
ودان المجلس الأوروبي للاجئين "الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية".
صورة من: Mahmud Turkia/AFP
تبقى ليبيا
ومع هذه الاتفاقيات المتتالية مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، تبقى دولة واحدة بمثابة العقدة أمام المنشار. حيث تستغل ميليشيات مسلحة في ليبيا الانقسام في البلد، لتحقق ثروات طائلة من خلال تهريب المهاجرين على قوارب مكتظة باتجاه اليونان وإيطاليا. وعجزت الجهود الأوروبية حتى الآن عن إيجاد حل للمعضلة، التي تفاقمت في يونيو/حزيران 2023 مع تسجيل واحد من أكبر حوادث غرق المهاجرين على الإطلاق.