أقر البرلمان الصيني اليوم الأحد (27 كانون الأول/ديسمبر 2015) قانونا جديدا مثيرا للجدل لمكافحة الإرهاب يطالب شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة مثل مفاتيح التشفير للحكومة. كما يسمح القانون للجيش بشن عمليات في الخارج لمكافحة الإرهاب.

ويبرر المسؤولون الصينيون القانون بالقول إن بلادهم تواجه تهديدا متزايدا من متشددين وانفصاليين خاصة في منطقة شينجيانغ، حيث قتل المئات في أعمال عنف خلال السنوات القليلة المنصرمة.

وأثار القانون قلقا عميقا في عواصم غربية ليس فقط لأنه قد ينتهك حقوق الإنسان مثل حرية التعبير ولكن أيضا بسبب مواد تتعلق بالانترنت. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه عبر عن قلقه من القانون بشكل مباشر للرئيس الصيني شي جينبينغ.

من جانبه، قال لي شو وي نائب رئيس إدارة القانون الجنائي في لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان بعد إقرار القانون إن الصين تفعل ببساطة ما تفعله بالفعل دول غربية أخرى بمطالبة شركات التكنولوجيا المساعدة في محاربة الإرهاب.

وأضاف أن القانون لن يؤثر على أعمال شركات التكنولوجيا العادية مضيفا أن هذه الشركات ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بإنشاء "أبواب خلفية" أو خسارة حقوق الملكية الفكرية.

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، أ.ف.ب)