برلمان العراق يوافق على حكومة الكاظمي وواشنطن ترحب
٧ مايو ٢٠٢٠
رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، ومدّد مهلة الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على إيران، والذي يتيح لها الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
إعلان
وافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة يوم الأربعاء (السادس من أيار/ مايو 2020) بعد ستة أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة. ويقود الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات والصحفي السابق. وتم رفض عدد من المرشحين لوزارات وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير مايك بومبيو رحب بالحكومة الجديدة في اتصال مع الكاظمي. وأضافت أيضا أن واشنطن ستمدد لأجل 120 يوما إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران "للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح" للحكومة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة. واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.
وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر تشرين الثاني دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة. وأقر أغلبية النواب الحاضرين مرشحي الكاظمي لوزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء.
وتم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين. ورفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة. وقال الكاظمي على حسابه على تويتر بعد موافقة البرلمان على حكومته "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
وقال إنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية. ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تحول الصراع بينهما على النفوذ في العراق إلى مواجهة مفتوحة في العام الماضي.
و.ب/ع.ش (رويترز، د ب أ)
احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
رغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي وسط تساؤلات عما ينتظر العراق بعد استقالة عبد المهدي؟
صورة من: AFP
استقالة لم تقنع المتظاهرين
استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.
صورة من: Getty Images/AFP/H. Faleh
لم يصمد أمام الاحتجاجات
دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici
الرصاص الحي ضد المحتجين
مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
صورة من: Reuters
صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات
في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Mizban
هجوم على قنصليات إيران
مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.
صورة من: AFP/H. Hamdani
السيستاني يدعم المحتجين
في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.
صورة من: AFP Photo/Getty Images
تكتيك غير مسبوق!
مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.
صورة من: Reuters/E. al-Sudani
"إيران بره بره".. وخامنئي يرد
كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.
صورة من: picture-alliance/abaca/Salam Pix
محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!
بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.
صورة من: AFP
مقتدى الصدر يسحب دعمه!
شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/K. Kadim
"بغداد حرة حرة"..
اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات.
إعداد: م. س/ م.م